تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بتزوير محررات بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات الرسمية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق. 

تفاصيل ضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات حكومية بمنطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام  شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهما حال تواجدهما بالشقة محل سكن أحدهما، وعثر بداخلها على عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات- مجموعة من المستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعها مزورة- 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

عقوبة التزوير

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد تزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.