«تنظيم الاتصالات» يعتمد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد خلال الفترة الماضية دراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة للسوق المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بمراكز البيانات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

ويستهدف هذا الإطار التنظيمي استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصري مما سيساهم في جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والمحتوى الإلكتروني، وما يتبعه من توفير فرص عمل جديدة في مجال إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والمرافق المرتبطة بها، كما يستهدف الإطار التنظيمي المساهمة بشكل كبير في دعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ما تقدمه مراكز البيانات من تطبيقات يمكن من خلالها إجراء المعاملات الإلكترونية بشكل أبسط وأسرع عن طريق الوصول السريع للمحتوى المستضاف داخل مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية.

كان  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  قد أصدر تقريره النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون معاملة إلكترونية.