«الزراعة» تتابع زراعات الموز في المحافظات والأراضي القديمة والجديدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة، عن متابعة زراعات الموز في المحافظات والأراضي القديمة والجديدة، للحد من زيادة مساحات الموز عن المساحة التي حددتها وزارة الزراعة تعديل نظام الري في الأراضي القديمة.

يأتي ذلك بينما خاطبت وزارة الزراعة مديرياتها بمختلف المحافظات للمرور على مختلف الزراعات الموز من خلال لجان متابعة لمنع أي زيادة المساحات الموز عن المساحات المقررة، وإزالة أي زراعات جديدة للموز فى مناطق الوادى والدلتا المناطق الصحراوية، والتى تأتى ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن هناك لجاناً ميدانية تجوب مناطق الزراعية القديمة والجديدة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.

وأشار الشناوى إلى أن القانون الجديد المُنظم لزراعة الموز لن يسمح بزيادة مساحات الموز عن المساحة المقررة لها، لافتا إلى أن حظر التوسع فى المساحات الجديدة يهدف إلى توفير المياه، وتقنين المساحات الحالية خلال 3 أعوام.

وأكد تقرير لقطاع الخدمات الزراعية، أن تقليص حصة الموز من الأسمدة من 50 ألف طن أسمدة مدعمة سنويا إلى المعدل الحالي يأتى تنفيذاً لخطة الدولة التي تهتم المقنن المائي حيث يعتبر الموز من المحاصيل الشرهة للمياه. 

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2024 ستتقلص مساحة الموز إلى 60 ألف فدان فقط مزروعة فى الأراضي القديمة، وبعد انتهاء الدورة الحالية للموز الصحراوي لن يسمح بتكرار الزراعة مرة أخرى طبقا لقرار وزارة الزراعة والري.

يذكر أن وزارة الزراعة نبهت على مزارعي الموز فى الأراضى القديمة فى السابق، للالتزام بتعديل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التى حددها القرار الوزاري وهى صرف 4 شكائر يوريا أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.