بسبب خلافات أسرية.. تجديد حبس 4 قتلوا طليق ابنتهم في كرداسة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بقتل شاب فى منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب خلافات أسرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
و كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في كرداسة، حيث تبين أن 4 أفراد من أسرة طليقته وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطهم، بسبب خلافات سابقة.
و تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصاب بطعنات وملقى بجانب إحدى الطرق، وو انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليه، والتوصل لهويته، وتبين أن أسرة طليقته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهم تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
