برلمانى يشيد بتزايد طلبات الحصول على علامة الجودة «صنع فى مصر»

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم نحو 335 مصنعًا للحصول على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر" يؤكد على مدى الاعتزاز بالنهضة التي تحياها الصناعة المصرية وتشجيع الدولة للمنتج المحلي وتوطين الصناعات.

وأضاف محمود في بيان له اليوم، أن تقدم مئات المصانع للحصول على علامة الجودة، يكشف عن حماسة كبيرة لدى الصناع والعمال لإنجاح المبادرة الوطنية للنهوض بالمنتج المحلي.

وشدد رئيس صناعة النواب، على الرغبة الوطنية في تعميق الصناعة المحلية وتعزيزها، كما أن إعطاء علامة الجودة التي تشعر المستهلك بالاطمئنان، تعتمد على عدة مؤشرات منها جودة المنتج ونظام الإدارة والبحوث والبيئة وغيرها من المؤشرات المعتمدة.

وأفاد محمود، أن اهتمام الدولة بالمجال الصناعي يظهر في مجالات عدة منها، توجيهات الرئيس بضرورة أن يبذل الجميع جهودًا مضاعفة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، إلى نحو 100 مليار دولار، وهو هدف قومي الكل يجتهد لإنجازه لصالح الوطن. 

وتوقع عضو البرلمان أن تحقق الصناعة المصرية خلال الفترة القليلة القادمة نجاحات مشهودة.

يذكر أن الاقتصاد المصري يعيش فترة ازدهار حقيقية على مختلف الأصعدة، ومنها زيادة النمو وتراجع التضخم ومعدلات الفقر، ومعدلات البطالة وهو ما يبشر بالخير لملايين المصريين.

فيما قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن خطة الحكومة في العمل رفع نسبة الإناث من 16% إلى 22 % من جملة المشتغلين خلال العام المالي 2021/2022، لخفض الفروق النوعية في مسألة البطالة، كما إنها خطوة تعزز مكاسب المرأة المصرية وتأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وأضاف محسن في بيان له اليوم، أن رفع نسبة مساهمة الإناث في العمل انتصار للمرأة المصرية وحقوقها، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية بالعمل على استقرار معدل البطالة عند 7.3% بالرغم من وجود طموح سابق لتقليلها، لكن جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم أدت إلى الإبقاء على هذا المعدل، تؤكد وجود نجاحات عدة للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة وفق المعلن من خطتها الاقتصادية، لتوفير نحو 950 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات هذا العام، وفي إطار جهود حثيثة من الدولة لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإبقاء على البطالة عند معدلاتها الحالية.

واختتم النائب بأن الاقتصاد المصري، وفي عز أزمة كورونا حافظ على معدلات نمو مرتفعة، ولم يتأثر وجود أي سلعة في الأسواق أو يختفي منتج من السوق وهو دليل على انه اقتصاد قوي وأن برنامج الإصلاح الذي قاده الرئيس كان فعالاً.