رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورة تدريبية بأوقاف الإسماعيلية للأئمة حول التوعية السكانية وتنظيم الأسرة

جريدة الدستور

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الصحة والمجلس القومي للسكان، دورة تدريبية للأئمة والخطباء لليوم الثاني على التوالي، حول التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية.


بحضور فضيلة الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ محمد البسطويسي، منسق عام التوعية السكانية بديوان عام وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمد عبد المعبود، مدير الدعوة والدكتورة سامية مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والأستاذة نشوي الطحاوي مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة.

وأكد الدكتور صبري عبادة، وكيل الوزارة، أن الدورة لمدة يومين بمشاركة 50 خطيبًا وإمامًا بأوقاف الإسماعيلية وأقيمت في دار مناسبات مسجد السلام ، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وأشرف فضيلة الدكتور صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وأشار وكيل الوزارة الأوقاف بالإسماعيلية خلال كلمته إلى أهمية تنظيم الأسرة في الإسلام ودور الأئمة والخطباء في رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، حيث أن تنظيم الأسرة قضية الوقت وواجب وضرورة مجتمعية لبناء دولة متماسكة قوية بتكاتف أبنائها.

بدورها قالت نشوى الطحاوي، مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن المشكلة السكانية تلتهم موارد الدولة، وأن من الأهداف الإستراتيجية القومية للسكان الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري وخفض معدل الزيادة السكانية.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للسكان هو المعني بالقضية السكانية ويقوم بذلك مع الجهات المعنية بالقضية ومن بينها وزارة الأوقاف، والتي تلعب دورًا كبيرًا في مواجه القضية السكانية.

وفي سياق آخر تكثف الحكومة من استعداداتها لإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، خلال الأيام المقبلة، بهدف السيطرة على أزمة الزيادة السكانية، وتنفيذ حلول قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين جودة الحياة، بناءً على خطة استراتيجية حظيت بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى ملف السيطرة على الزيادة السكانية العشوائية أهمية كبرى ضمن ملفات أخرى تهدف للارتقاء بحياة المصريين، والحفاظ على ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادى.

ويُنفذ المشروع على مدى ٣ سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بـ٧ مليارات جنيه، من بينها مليارا جنيه جرى إدراجهما بخطة التنمية المستدامة للعام المالى الحالى «٢٠٢١-٢٠٢٢»، وباقي خلال العامين القادمين.