رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي نابلس

السلطات الإسرائيلية
السلطات الإسرائيلية

هدمت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء في بلدة يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.
 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، قوله  إن قوات الاحتلال "اقتحمت بلدة يتما ترافقها جرافة، وهدمت منزل مواطن، وهو قيد الإنشاء".


وأضاف أن المنزل هدمه الاحتلال قبل 15 عاما، وأعاد صاحبه بناءه مجددا، وهو يقع شرق شمال يتما، مقابل جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على قمته.


وأكد دغلس أن القوات الإسرائيلية شنت حملة واسعة ضد المنازل في ذات المنطقة من اخطارات وعمليات هدم.


ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنى في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، ما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا  وتركهم بلا مأوى.
 

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، التابع للأمم المتحدة، "تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم".

 

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، المجتمع الدولي باحترام قراراته وتنفيذها، فيما يتعلق بالقدس والمنطقة "ج" وسط التوسع الاستيطاني فيها، مشيرة إلى أن لغة المناشدات لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به إسرائيل على الأرض.


وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن "دولة الاحتلال تواصل اختطافها للقدس والمناطق المصنفة "ج" وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وعمليات تهويد وأسرلة وتغيير للواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وإجراءات يومية متواصلة لتعميق التطهير العرقي في المدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي".
 

وأضافت أن "دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل الاستعمارية، وشطب الخط الأخضر الفاصل بما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونسف مرتكزات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على إفراغ أية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال".