رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الانسحاب من أفغانستان.. كيف يرى جو بايدن الإرهاب حول العالم؟

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان التي بدأت قبل عقدين لم تستهدف بناء دولة أو خلق ديمقراطية مركزية ولكن منع أي هجوم إرهابي يستهدف الولايات المتحدة من هذا البلد والتأكد من أن القاعدة لا يمكنها استخدام أفغانستان كقاعدة لمهاجمة أمريكا مجددا.

وسلط خطاب بايدن يوم الإثنين بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على استراتيجية إدارته ورؤيته للإرهاب حول العالم ولماذا لم يعتبر حركة طالبان جماعة إرهابية يجب قتالها وهو سبب ذهبت من أجله واشنطن لأفغانستان منذ عشرين عاما.

 

رؤية إدارة بايدن للإرهاب في أفغانستان

أكد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، منذ أيام، لأعضاء مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع تغيير تقييماتهم السابقة حول وتيرة إعادة تشكيل الجماعات الإرهابية في أفغانستان.

ميلي أكد للشيوخ أن تقديرات المسؤولين بإدارة بايدن أوضحت أن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة قد تكون قادرة على النمو بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في أفغانستان.

وسبق أن قال بايدن في مايو الماضي، إن الولايات المتحدة نجحت في هدفها في أفغانستان ولاحقت أسامة بن لادن زعيم القاعدة حتى أبواب الجحيم، كما أن الولايات المتحدة لن تتراجع أبدا عن التزامها بمنع هجوم آخر عليها.

وأكد بايدن أن القاعدة تراجعت بشكل كبير في أفغانستان لكن الولايات المتحدة ستبقى يقظة بشأن تهديد الجماعات الإرهابية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "سنواصل مراقبة وتعطيل أي تهديد لنا ينشأ من أفغانستان. وسنعمل على مواجهة التهديدات الإرهابية لوطننا ومصالحنا بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم".

 

بايدن يحارب الإرهاب في أفريقيا بالعقوبات

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مطلع أغسطس الجاري، فرض عقوبات على خمسة من قادة الجماعات الإرهابية في أفريقيا الذين يقوضون السلام والأمن في القارة.

وتعهدت الخارجية الأمريكية بمواصلة العمل مع شركاء الولايات المتحدة لإضعاف قدرة هذه الجماعات الإرهابية ومكافحة سيطرتها ونفوذها.

وشلمت قائمة العقوبات قيادات في جماعة "أهل السنة والجماعة"، المعروفة باسم "داعش-موزمبيق"، و"جي إن إي إم"، التي كانت تعمل في منطقة الساحل بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة.

وقبل ذلك فرضت إدارة بايدن في مارس الماضي عقوبات على قيادات جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسؤولة عن مقتل مئات المدنيين في شرقي الكونجو الديمقراطية، وهي منظمة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت واشنطن، أن داعش موزمبيق المعروفة باسم "حركة الشباب موزمبيق"، والخاضعة منذ أكتوبر 2017 تحت قيادة المدعو أبو ياسر حسن، قتلت حوالى 1200 مدني.

وأكد المسؤول الأمريكي عن شؤون مكافحة الإرهاب في أفريقيا جون تي. جودفري، أن الولايات المتحدة إذا كانت ملتزمة بهزيمة داعش، فعليها مواجهته في أفريقيا، مشيرا إلى أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي السابق، شجع الجماعات التابعة له على تنفيذ هجمات، وهذا الاتجاه لم يكن مقلقا في أي مكان في العالم بقدر ما هو كذلك في أفريقيا.

 

استمرار مواجهة داعش والقاعدة

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبريل الماضي أن تنظيمي داعش والقاعدة ما يزالان موجودين في اليمن وسوريا والصومال، وعلى الولايات المتحدة أن تكون على أهبة الاستعداد لمحاربتهما.

وخطب بايدن أمام الكونجرس قائلا: "التهديدات الإرهابية خرجت من حدود أفغانستان منذ عام 2001، وسنظل يقظين ضد التهديدات التي قد تستهدف الولايات المتحدة من أي مكان كان مصدرها وتنظيمي القاعدة وداعش ما يزالان ينشطان في اليمن وسوريا والصومال وأماكن أخرى في أفريقيا، في الشرق الأوسط وخارجه".

 

 بايدن يواجه إرهاب الداخل الأمريكي

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن يونيو الماضي عن خطوات لمواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله الإرهاب في الداخل الأمريكي، مع وضع تشريعات تتصدى للتهديدات النابعة محليا.

وسعت إدارة بايدن عبر هذا الأمر غير المسوبق لزيادة مشاركة المعلومات وتوفير مصادر إضافية لرصد التهديدات ومقاضاة مثيريها وعوامل ردع جديدة تحول دون انضمام الأمريكيين لجماعات خطرة.

وأكدت إدارة بايدن أنها وضعت هذه السياسة بعدما أجرت تقييما للإرهاب في الداخل أكد أن مناصري فكرة تفوق العرق الأبيض والجماعات المسلحة هم أخطر تهديدات للأمن القومي، خاصة بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في يناير الماضي.

ونصت استراتيجية بايدن على النهوض بمستوى مشاركة المعلومات بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية والإدارات المحلية، وتحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وشركات التواصل الاجتماعي.

 

وطلب بايدن 100 مليون دولار إضافية لتمويل تدريب وتعيين محللين وممثلي ادعاء لمنع أي نشاط إرهابي وردعه في الداخل كما وضع أدوات لتطوير رصد الموظفين الذين قد يشكلون تهديدا داخليا.