بعد مطالبة البرلمان.. هل يحمي قانون المسؤولية الطبية حقوق المرضى؟
حالة من الجدل تحدث كل فترة بسبب وقائع الإهمال الطبي التي تقع في المستشفيات بين الأطباء والمرضى، وعادة ما يضيع حق إحداهم سواء المريض أو الطبيب بسبب عدم وجود قانون يحمل مسؤولية ذلك الإهمال الطبي إلى أحد الطرفين.
وخلال الفترة الأخيرة وقعت حوادث إهمال طبي يضيع فيها حق المرضى، لاسيما الأخطاء الطبية التي لا يمكن الحكم فيها إن كان الخطأ ناتج عن إهمال أو خطأ قدري، وبسبب ذلك ظهرت مطالبات عديدة بضرورة إطلاق قانون يحكم تلك العملية.
كانت آخر تلك المطالبات، ما طالبت به إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون بشأن المسئولية الطبية، الذي تقدم بها لمجلس النواب خلال البرلمان الماضي، خاصة بعد الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات والتى قد تؤدى بحياة المريض أو تدخله فى حالة الغيبوبة.
أوضحت عبدالحليم، أن الدستور في المادة 18 منه نص على أن:"لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وأكدت البرلمانية أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة؛ وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاباً عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية، والعيادة مرخصة، فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية.
وبالفعل هناك وقائع عديدة حدثت خلال السنوات الماضية سواء كانت اخطاء طبية أو إهمال طبي، يضيع فيها حق المرضى وربما الطبيب نفسه، وتفرد "الدستور" في التقرير التالي حكايات لمرضى تعرضوا للإهمال الطبي وضاعت حقوقهم.
منار.س، إحدى ضحايا الإهمال الطبي، والتي فقدت أطفالها الثلاثة نتيجة ذلك، وذلك عقب ولادتهم بنحو إسبوع واحد فقط، تقول: "ولدت في أحد مستشفيات منطقة المعادي وهي مستشفى خاصة شهيرة، وبسبب نقص الأكسجين للأطفال الثلاثة تم وضعهم في حضانة لتلقي الرعاية".
تقول: "الحمل كان ناتج حقن مجهري بعد 7 سنوات وعملية تكلفت 150 ألف جنيهًا، لكن بمجرد الولادة الأطفال التلاتة إتصابوا بميكروب من داخل الحضانة الملوثة وتوفوا التلاتة بعد أيام بسيطة من الإصابة بالميكروب ده".
تضيف: "ميكروب عملهم نزيف بنتي ماتت بعد 10 أيام من نزيف في القلب، وابني التاني بعد 13 يوم من نزيف في المخ، وآخر واحد بعد 15 يوم بعد نزيف في الرئة، بسبب الميكروب والجميع كان طالب تشريح عشان يثبت ده لكن رفضت".
وتنص المادة رقم 244 من قانون العقوبات على أنه: «من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
أضافت: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته».
واختتمت: «وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين».
لم يختلف حال محمد.ع، أحد ضحايا الإهمال الطبي هو وزوجته والتي كانت على وشك الولادة في إحدى مستشفيات سوهاج العام، ولكن كانت ولادتها متعثرة حتى ولد الطفل وهو يعاني من نقص حاد في الأكسجن واحتاج إلى الوضع على أنبوب أكسجين من أجل التنفس.
يقول: "بعد نص ساعة من البحث على أكسجين في المستفى ابني اتحط على إنبوبة صغيرة لكن الممرضة نسيت تشغيل الإنبوب، وكل ده وإحنا متخيلين أنه بيتنفس لحد ما توفى، وطالما مفيش أكسجين في المستشفى يكفي الأطفال والمرضى كانوا رفضوا حالة الولادة وتحويلها لمستشفى مجهزة".
فقد محمد ابنه الأول، وبسبب تعثر الولادة اضطرت زوجته التي تعرضت لنزيف مهبلي إلى استئصال الرحم حفاظًا على حياتها: "عملت شكوى ومحضر لكن لحد الآن مفيش أي حاجة حصلت وحق ابني راح بسبب إهمال ممرضة".
أما قانون المسؤولية الطبية كان أول ظهور له العام 2016، وهو عبارة عن 6 أبواب الأول عن الأحكام العامة، والثاني عن تشكيل هيئة تقرير المسئولية الصحية، والثالث عن إجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والرابع عن العقوبات، والخامس عن التأمين على المسئولية الصحية، والسادس عن أحكام انتقالية.
وحدد القانون الحالات التي يقع فيها على الطبيب مسؤولية الضرر للمريض والعكس، وهي كالآتي: "إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية،إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا فى الإجراء مخالفًا لغيره فى الاختصاص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج".
