«المصرية لمساعدة الأحداث»: الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل
قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن عمالة الأطفال أمر خطير ويجب التصدي له، وخاصة في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من اهتمام بالغ لمواجهة تلك الظاهرة، منذ ٢٠١٤ واتخاذ خطوات صارمة نحو ذلك.
وأضاف البدوي خلال ورشة العمل التي تعقدها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان "القضاء على عمل الأطفال في مصر بحلول ٢٠٢٥"، أن هناك تشريعات وقوانين نحو مواجهة تلك الظاهرة وأصبحت حاليا يتحول لواقع ملموس لمواجهة عمالة الأطفال، منوها إلى أن هناك بعض الأمور التي أحدثت تلك الأزمة منها ظروف اجتماعية واقتصادية.
وأشار إلى أن هناك قوانين وتشريعات يجب التطرق لها وخاصة أن هناك بعض المناطق فى القرى والارياف، تواجه تلك القوانين نتيجة الموروث الثقافي الخاطئ، وفكرة أن عمل الأطفال يأتي من دور مساهمة الطفل للأسرة، مضيفا أن العائلات لم تعي كيف يؤثر عمل الأطفال على ثقافة وحياة الطفل ونشأته، مشدداً أنه يجب التصدي لتلك الظواهر وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة التي اتخذت خطوات ايجابية نحو مواجهة الظاهرة والتحرك معا للقضاء على عمالة الأطفال.
ولفت محمود البدوي، الى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر.
وكانت نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة من قبل حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى و التطلعات الدولية.
