رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ننشر أقوال الشهود في الاستيلاء على أراضي الأجانب المتوفين بالنزهة

حبس
حبس

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام تركي الجنسية و6 آخرين بالتزوير في محررات رسمية لبيع قطعة أراضِ مملوكة  لشخص فرنسي الجنسية بمبلغ 20 مليون جنيه في القضية التي حملت رقم۱۱۸۲۱ لسنة ۲۰۱۸ جنايات النزهة، والمقيدة برقم ٣٠١١ لسنة ۲۰۱۸ کلی شرق القاهرة.

وجاء في أقوال موظف بنيابة جنوب القاهرة الكلية سابقًا بتزوير إعلامي الوراثة المضبوطين رقم ۱۶ مکرر لسنه ۲۰۰۵ المنسوب صدورهم لمحكمة الدرب الأحمر لشئون الأسرة وتقليد ما بهما من اختام وذلك لاختلافها في الإطار الخارجي لنظيرتها الصحيحة، كما جاء بأقوال نائب مدير إدارة نیابة جنوب القاهرة لشؤون الأسرة يشهد بذات ما جاء بأقوال الشاهدة الخامسة.

وجاء بأقوال باحث قانونی بحى المعادى أن قطعة الأرض رقم الكائنة بسرايات المعادى عبارة عن قطعة أرض فضاء ملكية ورثة المتوفى "إ.ت" بولندي الجنسية ونشئ عليها نزاع مسبق قضى فيه بغل يد جميع أطرافه.

جاء بأقوال مترجم بالمعاش أنه تم التواصل معه على أن يرافق المتهم الثاني حال تواجده بمكتب توثيق جنوب القاهرة حال تحريره عدة توكيلات؛ للقيام بأعمال الترجمة نظير مبلغ مالي فأجری الترجمة وفقا المحرر الذي يثبت شخصيته والمقدم منه دون علمه.

تفاصيل اتهامات النيابة لـعصابة تزوير عقود الأراضي 

جاء بقرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ان النيابة العامة تتهم كلا من  ه. م- ۳۸ سنة- صاحب شركة استيراد وتصدير- مقيم بالرحاب- التجمع الأول، و" م ع"- ترکی الجنسية- 47 سنة- رجل أعمال- مقيم بدولة تركيا- و"ع ع"- 46 سنة- شريك متضامن باحدي الشركات  - مقیم - حلوان، و"إ. أ" ۳۲ سنة- محامي- و"أ م" 55 سنة- صاحب مؤسسة  للاستيراد والتصدير- و"أ. م" ۲۷ سنة- طالب، و"ت. س" ٤٢ سنة- محام- مقیم بمدينة نصر أول“.

وقام المتهمون من الأول إلى السادس وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبمساعدة  موظفيين عموميين حسني النية هما “ع. م“،  و“م .م“ موظفا بمكتب توثيق جنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في أربعة محررات رسمية، توکیل خاص بالبيع مصدق علیه برقم ۱۷۱۵ د لسنة ۲۰۱۸، وتو کیل رسمی عام، وبنوك مصدق عليه برقم ۱۸۹ د لسنة ۲۰۱۸، وإقرار بنکی مصدق علیه برقم ١٧١٦ د لسنة ۲۰۱۸ وتوكيل عام في القضايا رقم ٣٦٢٨ و لسنة ۲۰۱۸ والصادرين جميعًا من مكتب توثيق جنوب القاهرة وكذا دفاتر التصديق على التوقيعات الخاصة بكل محرر على حده.

أمد المتهم الأول المتهم الثاني بالبيانات المراد إثباتها ومثل الثاني أمامهما منتحلا شخصية مواطن فرنسي يدعى “جورج. إ“ باستخدام تذکرة سفر مصطنعة، مدعيا ملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالعقد، وذلك بتحرير من  المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أقر في المحرر المزور الأول بأنه وكل عنه المتهمين الثالث والخامس في البيع للنفس، والغير قطعة الأرض أنفه البيان وأقر في المحرر الثاني بأنه وكل عنه المتهم السادس توكيلا رسميا شاملا، وأقر في المحرر الثالث أن التوقيع  المذيل به المحررين السابقين هو توقيعه المعتمد لدى البنوك والشركات.

وأقر في المحرر الرابع أنه وكل عنه المتهمين الثالث والرابع في كافة القضايا التي ترفع منه أو قبله على الترتيب وذيل کافه تلك المحررات ودفاتر التصديق على التوقيعات بالاسم المنتحل فأجريا الموظفين المختصين استخراجهم وتوثيقهم بيانات مغايرة للحقيقة، ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أضاف قرار الإحالة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في عقدا بيع نهائی مؤرخين ٤ أغسطس ٢٠١٨ بأن انتحل المتهم الثاني اسم مالك المبيع باستخدام تذکرة سفر مصطنعة، وساعده المتهم الأول بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها عن مالك قطعة الأرض وحدودها ومعالمها وأبرم العقدين لصالح المتهمين الثالث والخامس لتسهيل استيلائهم على تلك الأرض وذيلها بتوقيع  بالإسم المنتحل نسبه زورا لمالكها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثاني اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو تذكرة سفر، وكان ذلك بطريق الاصطناع وتشويه فحواه بأن أمده الأول بالبيانات المراد إثباتها وأمده الثاني بصورة فوتوغرافية خاصة به فنزع المجهول الصفحة التي تنطوي على بيانات اسم وصورة من صدرت تذکرة السفر لصالحه، ووضع عوضا عنه بيانات مغايرة للحقيقة، باسم "ج إ" ووضع صورة المتهم الثاني بغية تمكينه من انتحال ذات الاسم باستخدام طابعة كمبيوترية ومهرة بعلامات منسوبة لجهة إصداره، واستعمله فيما أعد من أجله بغية الاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهما بتزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.