رجائي عطية للأعضاء الجدد بالنقابة: الأمل فيكم لعودة المحاماة لما كانت عليه

أدى عدد من المحامين الجدد، اليمين القانونية أمام النقيب رجائي عطية، اليوم الأحد، بمكتبه بالنقابة العامة.
وقال نقيب المحامين للأعضاء الجدد: «اليوم بداية عملكم بالمحاماة بعد أداء حلف اليمين، وهو ليس مجرد كلمات تُردد وإنما اليمين شرط لممارسة المحاماة، ويجب عليكم التمعن في معنى كل لفظ فيه لأن هذا هو الغاية منه».

وأكد نقيب المحامين، على أهمية المعرفة والاطلاع للمحامي، ولذلك كان من أولوياته إصدار مجلة المحاماة، مضيفا: «يجب أن يحرككم الشوق إلى المعرفة في القانون، المنطق، الفلسفة، الاجتماع، وغيرها».

وأضاف نقيب المحامين: «إذا كان لدينا أمل في الإصلاح فالأمل فيكم، فقلوبكم ما زالت خضراء، والأمل فيكم للعودة بالمحاماة لما كانت عليه».

وشدد نقيب المحامين على أن «العمل بالمحاماة ليس شكليا ومن يظن ذلك مخطئ، فالمحاماة تعني الحماية التي يوفرها المحامي للآخرين من خلال الدفاع عنهم أمام المحاكم والنيابات والسلطات الإدارية المختلفة، وتقتضي تلك الحماية أن يكون صاحب علم ومعرفة وحجة على الإقناع».

وواصل: «الأمل هو قاطرة الإنسانية، فعندما تقع قف من جديد واصمد فأنت تحمل هموم الآخرين وتدافع عنهم، ولكن لا تنكسر وتيأس، هذه الكلمات خبرة السنين طويلة».

فيما عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة، المحاضرة الثالثة من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تعقد على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وألقى المحاضرة الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، متناولًا اختصاصات مسئول حماية البيانات الشخصية، وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف: ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل، ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويعلن عن ذلك، ويكون الشخص الطبيعي المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وعن التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، أكد انه يجب أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون.