برلماني تحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة: تسببت في وفاة البعض

طالب النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التصدي بقوة وحزم لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وكذلك مراكز التخسيس غير المرخصة أيضا، مؤكدا أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين وهناك العديد من الوقائع سواء في مراكز علاج الإدمان أو التخسيس حيث كانت سببا في وفاة بعض المواطنين.

وحذر عبدالله، في بيان عنه، من التعامل مع هذين المكانين، مؤكدا أن مراكز علاج الإدمان لابد أن تكون مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية، وكذلك الأماكن التي يتم إجراء عمليات السمنة بها، ففي الفترة الأخيرة يلجأ البعض للذهاب لمثل هذه الأماكن ولكن في حقيقة الأمر تمثل خطورة بالغة عليه.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة لغلق هذه المنشآت مع توقيع عقوبات جازمة على أصحابها أو من يديرونها وجميع العاملين بها، وإلقاء الضوء في مختلف وسائل الإعلام حولها، حتى لا يذهب إليها بعض المواطنين، مع تدشين حملات توعية عن الأماكن التابعة للدولة والمعتمدة بشكل رسمي وعن كافة التفاصيل.

وأشار إلى أن قطاع الصحة شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة أو تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والريف، وفي هذا الصدد على الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات.

كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي وقت سابق، أرقاما هامة عن نسب تعاطي المخدرات وجهود مكافحة الإدمان، مؤكدا أن آخر بحث بين طلاب المدارس الثانوية، أظهر إن نسبة التدخين بينهم بلغت  12.8%، ونحو 7% تعاطي مخدرات.

وقال عثمان إن خطورة مشكلة تعاطي المخدرات لا تقل عن خطورة الإرهاب، وإن المخدرات تطل بوجهها القبيح على العديد من القضايا في المجتمع، مشيرا إلي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يعمل علي عدد من المحاور، وهي محور التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب، ومحور حوكمة البيانات، ومحور الوقاية، ومحور الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، ومحور دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة.

ولفت إلي أن هناك إحصائيات عن نسب التعاطي والإدمان تم الإشارة إليها مؤخرا ولكنها كانت إحصائيات الصندوق في عام 2014، وحاليا توجد إحصائيات جديدة بناء علي نتائج المسح القومي الذي تم إجراؤه في شهر فبراير من عام 2021 الجاري، حيث كانت نسبة التعاطي 10%، والإدمان 3.3%، وبعد المسح الحديث انخفضت النسب ووصلت نسبة التعاطي إلي 5.6%، والإدمان إلي 2.4%، متسائلا: هل ذلك يشمل كل السكان؟، بالطبع لا، لأن المسح يجري علي الشريحة من 15 إلي 60 سنة، موضحا أن نسبة التعاطي علي مستوي العالم 5%، ومصر في 2014 كانت ضعف المعدل العالمي.