رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دياب يرفض دعوة رئيس الجمهورية لعقد اجتماع للوزراء لعدم دستوريتها

 حسان دياب
حسان دياب

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، الدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم لانعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات النقص الشديد في المشتقات البترولية في البلاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان لها: أن الحكومة مستقيلة منذ العاشر من أغسطس العام الماضي، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

وكان ‏الرئيس اللبناني قد دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة العسكرية والأمنية بلبنان حملات مكثفة لمداهمة محطات الوقود التي أغلقت أبوابها منذ أمس الأول، وفحصت خزانات الوقود لضبط الكميات التي تم تخزينها والامتناع عن بيعها بعد قرار مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المشتقات البترولية.

وقامت وحدات من الجيش اللبناني بمداهمة العديد من محطات الوقود في مختلف أنحاء لبنان، حيث يقوم أفراد من الجيش بمد مقاييس داخل خزانات الوقود لقياس حجم الوقود بداخلها، وإذا ثبت وجود بنزين أو مازوت صالح للاستخدام، يقوم أفراد الجيش بفتح المحطة أمام السيارات وتنظيم الحركة أمامها بما يسمح للراغبين في تموين سيارتهم بالوقود الوقوف في طوابير دون التأثير على حركة المرور.

وفي العاصمة بيروت، تقوم دوريات من الجيش اللبناني بالمرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام البيع فيها بالأسعار الرسمية المعلنة الأربعاء الماضي، مع ضمان عدم حدوث أي مشاكل على المحطات.

وأعلن الجيش اللبناني مصادرة 25500 لتر من مادة البنزين المخزنة في إحدى المحطات في بلدة بوارج، و53000 لتر من محطة في ضهر البيدر.

وأضاف الجيش اللبناني أنه سيتم توزيع 57000 لتر من مادة المازوت التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا - البقاع الغربي على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.

كما خصص الجيش أرقامًا هاتفية لتلقي بلاغات المواطنين عن المحطات المغلقة على مستوى البلاد.