خبراء أمميون يطلبون تعليق بيع برامج التجسس على خلفية فضيحة «بيجاسوس»

طالب خبراء أمميون بوقف دولي مؤقت لعميات بيع تقنيات المراقبة بانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال الخبراء في بيان: "نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".

وأضافوا: "مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية ويمكن أن تعرض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي".

ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي و التعبير آيرين خان، و مجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود و شركات أخرى.

و تابعوا: "في السنوات الأخيرة، حذرنا مرارا من الخطر الذي تمثله تقنيات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحض المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف و إصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان.. ننتظر تبني وقفا موقتا لبيعها ونقلها".

ويستند التحقيق الصحفي حول "بيجاسوس" إلى قائمة بـ50 ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، و حصلت عليها منظمتا العفو الدولية و "فوربيدن ستوريز".

وكشف تحقيق نشر في يوليو الماضي، أن "برنامج بيغاسوس الذي صنعته شركة (أن إس أو) الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة".