كاشفًا عنف الإخوان.. كيف دعّم اتحاد الشغل التونسى قرارات قيس سعيد؟

توالت التصريحات الداعمة من اتحاد الشغل التونسي للرئيس قيس سعيد منذ ٣ أسابيع وتحديدًا عقب لجوء سعيد لتفعيل المادة 80 من الدستور وإعلان قراراته بحل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ومحاسبة الفاسدين.

«الدستور» ترصد في التقرير التالي كيف دعم اتحاد الشغل التونسي أقوى نقابة عمالية في تونس قرارات الرئيس التونسي في محاربة الفساد والإخوان:

لا مجال للعودة للوراء

جدد الاتحاد التونسي للشغل، الخميس، دعمه للرئيس قيس سعيد، حيث قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، إنه لا مجال لعودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة.

أكد حفيظ، في حوار لجريدة الشعب التونسية أن لديه ثقة كاملة في هذه القرارات الاستثنائية، وفي انتظار كشف خارطة الطريق للمرحلة القادمة.

وأوضح أنه "رغم الاستحقاقات العمالية فإن اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو".
 
دعوة لتغيير النظام السياسي 

وفي 8 أغسطس الجاري، قال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ، في تصريحات لإذاعة "رباط أف أم"، إن الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية وننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة".

وتابع الأمين العام المساعد قائلاً أن "تغيير النظام السياسي أمر ضروري واستكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد يمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية".

أضاف: "في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد من تعيينات ومنح ومتابعة ملفات وظيفية".

تأييد التدابير الاستثنائية 

في ٣ أغسطس الجاري، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تأييده للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال إنها كانت استجابة لمطالب شعبية، وأدان لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية.
 

وطالب اتحاد الشغل بتشكيل حكومة مصغّرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين، وبضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

تنديد بلجوء إخوان تونس للعنف والاستقواء بالخارج

وفي 4 أغسطس، ندد اتحاد الشغل في تونس، بمساعي إخوان تونس المتمثلين في حركة النهضة لتأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج في وجه الرئيس قيس سعيد.

كما قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري: "تحصلنا على معلومات ثابتة حول مساعي تبذلها أطراف بحركة النهضة من أجل ابتزاز القرار السيادي للبلاد".

وأكد الاتحاد أن أطراف في حركة النهضة سعوا لفرض عقوبات على تونس، مضيفاً أن ذلك يعتبر "خيانة" للبلاد.

دعم فوري وخارطة طريق

وبعد ساعات من قرارات سعيد، أكد الاتحاد التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، دعمه مع وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد بجملة من الضمانات الدستورية.

وفي ٢٩ يوليو الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه يعمل على صياغة خارطة طريق سيقدمها لرئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، أبرزها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، بالفعل "اجتماعا تشاوريا" لإعداد "خارطة طريق المرحلة القادمة، تحت إشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي.

وأوضح في بيان، أن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، و"ثلة من الشخصيات ومن خبراء المنظمة الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وفي القانون الدستوري" شاركوا في الاجتماع.

وأكد الطبوبي "تعويل المنظمة على الكفاءات وعلى الخبراء وأصدقاء المنظمة للاستئناس بآرائهم من أجل مصلحة الوطن، وبلورة تصورات للمرحلة القادمة".