الرئيس اللبنانى يحذر من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات
عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، اجتماعًا في قصر بعبدا الرئاسي لبحث قرار حاكم مصرف لبنان، أمس، برفع الدعم عن المحروقات، وذلك بحضور وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، شدد الرئيس عون، خلال الاجتماع على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأشار الرئيس عون، إلى المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب الرئيس اللبناني، حاكم مصرف لبنان، بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
كما طلب عون، من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وكذلك الكميات المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
قرار منفرد
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب: «اليوم اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفردًا، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار»، مؤكدًا: «هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد، وأيضًا مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين».
وصرح دياب، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري اليوم: «إن هذا القرار الذي استمرينا بمقاومته طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس رفعه نهائيًا».
وأضاف: «قد أقر مجلس النواب مؤخرًا قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهدًا كبيرًا لإنجازها، وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان».
وأوضح رئيس الحكومة اللبناني، أن «هذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرة جزءًا من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم».
وشدد دياب على أن لبنان يعبر اليوم نفقًا مظلمًا، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم، وسرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة.
وتابع: «لقد بذلنا جهدًا كبيرًا، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد»، مشددًا: «اليوم، سيكون علينا جميعًا، في أي موقع العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة».
