رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مواد البناء»: أسوان مؤهلة لتصبح عاصمة الرخام في مصر والمنطقة العربية

 أحمد عبدالحميد
أحمد عبدالحميد

عقدت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبدالحميد، لقاء مع نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في توطين صناعة المحاجر والجرانيت بمحافظة أسوان.

حضر اللقاء الدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان، ومحمد رشوان، وعبدالرحمن نور أعضاء غرفة صناعات مواد البناء والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة. 

ورحب أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالشراكة بين محافظ أسوان والغرفة في وضع حلول للتحديات والمشكلات التي تواجه محاجر أحمر وأسود أسوان، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققها المؤتمر السنوي للغرفة علي أرض أسوان والاستجابة الفورية من محافظ أسوان أشرف عطية لمطالب الغرفة.

وأضاف عبدالحميد أن محافظة أسوان هي الأصل في صناعة الرخام والجرانيت وعائلة المحاجر لإرث أكثر من 4 آلاف سنة، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية إلى المحافظات التعدينية لتصنيع الخامات المحجرية والحفاظ على العمالة المصرية وصناعات المحاجر الوطنية من توغل العمالة الصينية وإساءة استغلال واستخراج الشركات الصينية للثروات المحجرية.

وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء: إن رؤية الغرفة لتوطين صناعة المحاجر ترتكز علي دعم محافظة أسوان لتصبح عاصمة الرخام والجرانيت في مصر والوطن العربي في مجال التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء يمتلكان المقومات الأساسية لتعميق صناعة المحاجر من خلال الشركاء الفاعلين ومنهم مكتب الالتزام البيئي بالاتحاد والشراكة مع مركز تحديث الصناعة والبنك الأهلي المصري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يخطط لعقد لقاء مع محافظ أسوان لدراسة توطين صناعة المحاجر بأسوان واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناع المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحًا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية من إنشاء منطقة صناعية ولوجستية لصناعات المحاجر بما يعزز من التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية للمحاجر ومحافظ أسوان للعمل على زيادة القيمة المضافة من تصنيع البلوكات.

واضاف، كما تقوم الغرفة بإعداد دراسة اقتصادية عن الآثار السلبية للعوائد المالية وخسائر فرص التشغيل علي المدي البعيد جراء الاستغلال الخاطئ للشركات الصينية في استخراج الخامات المحجرية واستبدال العمالة المصرية بالعمالة الصينية، وذلك بداية من قرار رسم الصادر في نهاية ٢٠٠٩ إلى ٢٠٢٠ بما يهدف لإنقاذ صناعة المحاجر الوطنية.

من جانبها أعلنت الدكتورة غادة  أبوزيد نائب محافظ أسوان، إنشاء مدينة الرخام والجرانيت على مساحة ٦٥٠ فدانا بالقرب من طريق العلاقي بأسوان، فضلا عن انشاء منطقة لوجستية على مساحة ١٥٣ فدانًا على طريق كركر أبوسمبل.
 وقالت أبوزيد إن محافظة أسوان بالشراكة مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ستعقد مؤتمرا بالقاهرة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل وذلك للإعلان عن المخطط العام لمشروع مدينة الرخام والجرانيت المزمع إنشاؤها لتصدير الصناعات المحجرية والصناعات الوطنية المختلفة. 

وأوضحت نائب محافظ أسوان أن المرحلة الأولى من مدينة الرخام والجرانيت تقام على مساحة ٤٥٠ فدانًا وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية لتوطين صناعة الرخام والجرانيت وزيادة القيمة المضافة للخامات المحجرية وتصديرها من خلال منطقة أشبه بالمنطقة الحرة وتمثل نقطة تبادل للبضائع بين مصر والسودان.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن العديد من المناطق الحرفية الجاهزة، لجميع القطاعات الصناعية ومنها الصناعات الهندسية والغذائية وصناعات مواد البناء المختلفة، مضيفة، فيما تتضمن المنطقة اللوجيستية مدينة تجارية علي مساحة ٩٧ فدانًا وقرية للبضائع وسوق للجملة علي مساحة ٥٦ فدانا تشمل مناطق خدمية مثل خدمات التخليص الجمركي والبنوك والفنادق وقرية للبضائع وهناجر لتخزين السلع الإلكترونية.

وأكد الدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان، أهمية تفعيل الشراكة والتعاون بين المحافظة وغرفة صناعات مواد البناء في الترويج لفرص الاستثمار في محاجر أسوان، والمساهمة في مرحلة التخطيط والتصميمات الخاصة بإنشاء مدينة الرخام والجرانيت، موضحًا أنه سيتم تسويق قرية البضائع ضمن المنطقة اللوجستية بطريق كركر أبوسمبل من الشراكة مع وزارة النقل خلال مؤتمر سيتم عقده خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشدد الحضور علي أهمية وضع ضوابط للشركات الصينية في استغلال المحاجر بالطريقة المثلي من خلال إتباعها الطرق والقنوات الشرعية بما يهدف إلى خلق التكافؤ المطلوب والمنافسة العادلة بين الشركات الوطنية والصينية من خلال العدالة الضريبية بجانب الزام العمالة الصينية بتصاريح العمل حفاظًا على العمالة المصرية والمساواة في الالتزامات والحقوق.