رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عناية خاصة بأقاليم الصعيد.. أهداف خطة التنمية في التنمية الإقليمية

مجلس النواب
مجلس النواب

يساعد التعرف على الفجوات التنموية على الصعيد الإقليمي في تمكين توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر احتياجًا.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، إذ شملت الخطة قطاع التنمية الإقليمية.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

 

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التنمية الإقليمية

- تحرِص خطة التنمية على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التي تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، ونخُص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.

- قدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه على الترتيب.

- قدرت الخطة لإقليم جنوب الصعيد استثمارات حكومية له كان النصيب الأكبر منها موجه لمحافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى وتأتى فى المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

- أما بالنسبة للاستثمارات الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد فتأتي محافظة الـمنيا في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد (43,5٪) وبقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة. 

- بني سويف بنسبة 29٪، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 27,5٪.

- بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد، فقد بينت الخطة أن قيمة هذه الاستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%.