رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حبس المتهمين بسرقة كابلات التليفونات فى الظاهر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الظاهر الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة كابلات التليفونات بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضى الخاصة بمقر إحدى الشركات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عامل بإحدى الشركات "مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضى الخاصة بالشركة محل البلاغ" "له معلومات جنائية"، تاجر خردة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع"، وتم بإرشادهما بمسكن الثانى ضبط المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.