«التأديبية» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى رئيس قطاع بشركة تجارة الجملة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وفقًا لما ورد بتقرير الاتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى ضد “م. م”، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة" ونسبت إليه أنه بدائرة عملهما وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن حرر مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة مؤرخة 6/10/2020 تضمنت عبارات تشكل تهديدا للشاكي وتقلل من شأنه متجاوزا حدود اللياقة في مخاطبة زملائه بالعمل.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.