ما خطة الدولة للقضاء على عشوائية المخلفات الصناعية؟.. القانون يجيب
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر عن البرلمان السابق، عددا من التزامات علي المناطق الصناعية، والحرة، والاستثمارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث الزمهم بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، وتحديثها ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وذلك لمنع الممارسات العشوائية التي تقوم بها بعض المنشآت الصناعية وإحكام الرقابة عليها.
وفي السياق ذاته، ألزم القانون مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك، فيما ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز إدارة المخلفات بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
ولإحكام الرقابة عليها بوضع آليات قابلة للقياس والمراجعة؛ ألزم القانون المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزيرالبيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص، فيما اشترط موافقة جهاز إدارة المخلفات علي الخطة التفصيلية المشار، في حالة المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق.
لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، الزم القانون جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لوضع نظام يسمى "العلامة الخضراء" وهي شهادة تمنــح للمصنعين عند تصميــم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد علي إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة علي المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
يأتي هذا فيما عرف القانون المخلفات الصناعية بأنها المخلفـات النـاتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط مماثل، ولا تحتوي علي مخلفات خطرة.
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر حاليا تنفذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة برؤية مختلفة تعتمد على تحقيق أقصى استفادة من المخلفات الصلبة لتقليل قدر الإمكان من المرفوضات التي يتم دفنها بالمدافن الصحية، بما يساعد على تحقيق فكرة الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الدولة اتخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة ضمن البرنامج الأول للمنظومة، ويتضمن إنشاء المدافن والمحطات الوسيطة وآليات التدوير المناسبة، بينما يتضمن البرنامج الثاني للمنظومة إعداد عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع النقل ونظافة الشوارع وتشغيل المدافن والمحطات وإنشاء مصانع التدوير والمعالجة، ويتضمن البرنامج الثالث الدعم الفني والمؤسسي والمشاركة المجتمعية، سواء بإصدار القوانين المنظمة وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع غير الرسمي في المنظومة ورفع الوعي المجتمعي.
