«التنمية المحلية» تشكر رئيس الوزراء على دعم التنمية بصعيد مصر
تقدمت وزارة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولى.
وأشادت الوزارة بجهود رئيس الوزراء المستمرة في تذليل كافة الصعاب والتحديات التي تواجه البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وخاصة في قطاع تنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين.
وأشار محمو شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية .
وقال وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وجه كافة الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية في تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء كافة الخطوات التنفيذية طبقا للجدول الزمني للبرنامج وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظتين.
وأوضح شعراوى، أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 في إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركي بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.
وفى السياق ذاته وجه البرنامج الشكر لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة على مجهوداتهم في إنجاح المشروع وتوفير مكون محلي لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتصبح نموذج يحتذى به في تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مصر لجذب الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.
وأشار البرنامج إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية في أكتوبر 2020 وجاري تنفيذ الأعمال في قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بالتوازي مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق في أكتوبر القادم.
