مدن الـ10 ملايين نسمة.. مستهدفات خطة التنمية في مجال التنمية العمرانية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، إذ شملت الخطة مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

مستهدفات خطة التنمية فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى 

تتمثل مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى  فى الاتى :

- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة

- تخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية

- التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.

- ترشيد استخدامات الطاقة 

- مواصلة جهود التطوير البيئي 

- معالجة الملوثات 

- خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية

- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة

- تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية

- الانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة

- مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.