إحالة مسئولين بحماية الأراضى للمحاكمة التأديبية

أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة كلٍ من وكيل حماية الأراضي ببني مزار بالمنيا، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية ببني مزار، للمحاكمة التأديبية العاجلة لتقاعسهما عن تحرير محاضر مخالفة بناء علي الأراضي الزراعية مما من شأنه المساس بمالية الدولة. 

وتضمنت مذكرة إحالة المتهمين أنهما بدائرة عملهما المشار إليها ووصفهما السابق خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخالفا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتقاعس المخالف الأول عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر مخالفة أعمال بناء لأحد المواطنين لتعديه بالبناء على أرض زراعية دون ترخيص.

وتقاعس المخالف الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام المواطن ذاته.

وبناء عليه يكون المتهمان المذكوران ارتكبا المخالفة الإدارية بالمواد 57، 58، 61، 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ولذلك تطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية تحديد اقرب جلسة للمتهمان تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171/8، ورقم 12/ 1989، والمادة 15 أولًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم الاثنين، للنيابات الإدارية بمحافظة السويس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بمحافظة السويس، كما قام المستشار عصام المنشاوي بإهداء درع النيابة الإدارية للواء عبدالمجيد صقر- محافظ السويس.

كما يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكل الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.