مباحث القاهرة تضبط أخطر لص تخصص في سرقة الشقق في مدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وإعادة المسروقات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون باب الشقة (ملك والدة زوجته) كائنة بدائرة القسم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل بشركة مقاولات- كائنة بذات العقار محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 339 على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.