الأربعاء 22 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقرير أمريكي يشيد بجهود الحكومة المصرية في استرداد الآثار المسروقة

الآثار
الآثار

أِشاد موقع "المونتيور" الأمريكي بجهود الحكومة المصرية من أجل استرداد العديد من الآثار المسروقة  في الخارج.

يأتي هذا فيما أعادت مصر تمثالًا قديمًا للكاهن "ني كاو بتاح" من هولندا حيث تعمل الحكومة على استعادة العديد من الآثار المسروقة من الخارج.

وفي 26 يوليو الماضي، سلمت وزارة الخارجية القطعة الأثرية إلى وزارة السياحة والآثار.

وفي بيان صادر عن وزارة السياحة، قال شعبان عبد الجواد، المشرف على إدارة الآثار المسترجعة بالوزارة ، إن التمثال عُرض للبيع في المعرض الأوروبي للفنون الجميلة السنوي في مدينة ماستريخت بهولندا.

وأوضح عبد الجواد أنه تم العثور على التمثال بشكل غير قانوني خارج مصر، مشيرا  إلى أنه لم يتم العثور على التمثال مسجلاً لدى المجلس الأعلى للآثار، مما يوحي بأنه تم الاستيلاء عليه من خلال الحفر غير القانوني.

وقال عبد الجواد في تصريحات لـ "المونيتور": "مصر والعديد من الدول الأخرى الغنية بالكنوز الأثرية تعاني من التنقيب غير القانوني في المواقع الأثرية. القطع الأثرية المهرَّبة غير مسجلة في سجلات وزارة الآثار ولكن يتم ضبطها بالصدفة في قاعات المزاد بالخارج، ويتم مصادرتها في الموانئ أو المطارات الدولية".

وأوضح أن قوانين ما قبل 1983 سمحت بتجارة الآثار في الخارج بشهادات صادرة عن الحكومة.

وأضاف عبد الجواد: "لم تصدر الحكومة القانون رقم 117 حتى عام 1983 ، الذي يحظر تجارة الآثار ، كما يحظر بيع الآثار أو إهدائها ، حتى لو كان يتم نقلها إلى الخارج ، باستثناء المعارض المؤقتة".

وتابع أن إدارة الآثار المسترجعة بالوزارة تراقب كل المزادات التي تشمل قطع أثرية مصرية في الخارج ، وقطع أثرية يتم ضبطها في الموانئ الدولية وتلك المعروضة في المتاحف الكبرى.

وأوضح أن "الآثار المصرية تم شراؤها وبيعها حتى عام 1983 بموجب قانون ينظم العملية بشرط وجود شهادات لكل قطعة". شاركت البعثات العاملة في مصر في ملكية الآثار مع الحكومة المصرية. هذا هو السبب في العثور على عدد كبير من الآثار في المتاحف الدولية. نحن لا نطالب باسترجاعها لأن ذلك تم وفق القانون. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تحقق في القطع الأثرية التي غادرت البلاد بطريقة غير مشروعة".

في عام 2014 ، تم استرداد 303 قطع أثرية من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ثماني قطع من الدنمارك كانت قد سرقت من مسجد غانم البهلوان في القاهرة، وقطعة أثرية مسروقة من مستودع متحف منطقة سقارة تم تهريبها إلى فرنسا وقطعة أثرية من الحجر الرملي لهرم خوفو تم تهريبها إلى ألمانيا حيث  تمت سرقة القطعة.

وفي عام 2014 أيضًا ، استعادت مصر أيضا 15 قطعة من لندن سُرقت من مستودع المتحف في سقارة. وشملت إحدى هذه القطع قطعة زجاجية كانت قد سُرقت من مستودع المتحف في القنطرة شرق البلاد.

في الفترة من يناير 2017 إلى نوفمبر 2017 ، استعادت مصر حوالي 586 قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ثمانية صناديق خشبية من لندن ، وثمانية قطع أثرية من باريس تضمنت أجزاء نعش وتمثالين للقطط ومنحوتة من البازلت لرأس بشري.

من يناير 2018 إلى نوفمبر 2018 ، تم استرداد ما مجموعه 222 قطعة أثرية و 21600 قطعة نقدية من خمسة بلدان. كانت هناك أربع قطع من الولايات المتحدة بما في ذلك تابوت مذهب قديم اشتراه متحف متروبوليتان في الولايات المتحدة من تاجر آثار حاصل على شهادة صادرة من مصر في عام 1971. تم استرداد تسع قطع من فرنسا، و 14 من قبرص، وواحدة من الكويت ، 195 قطعة أثرية و 21660 قطعة نقدية من إيطاليا.

في الآونة الأخيرة ، في يونيو من هذا العام ، استعادت مصر 114 قطعة أثرية تم نهبها وتهريبها إلى فرنسا ، بالإضافة إلى ثلاث قطع من المملكة المتحدة تم إخراجها بشكل غير قانوني من البلاد.

ومن جهته، قال عبد الرحيم ريحان ، مدير إدارة الدراسات والبحوث الأثرية بوزارة السياحة والآثار ، لـ "المونيتور": "هناك عصابات دولية مدعومة من ممولين محليين استفادت من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في مصر بعد ثورة 2011. . ناهيك عن جائحة كوفيد -19 الذي أدى إلى أزمة اقتصادية. هذا دفع الكثير من الناس إلى بيع كل شيء.