«التضامن»: 1413 قرية فى 20 محافظة تستفيد من مبادرة «حياة كريمة»
قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إن هناك 1413 قرية تمثل 52 مركزا على مستوى 20 محافظة تستفيد من برامج مبادرة "حياة كريمة" في المرحلة الأولى، بعد توجيهات من مجلس الوزراء بانطلاق المبادرة في مرحلة تمهيدية ساهمت في تنفيذ عدد من البرامج التي كانت تابعة للوزارة مثل الطفولة المبكرة وإنشاء حضانات وعدد من مراكز تنظيم الأسرة وعدد آخر من المدارس المجتمعية بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية ووزارة التربية والتعليم.
وأضاف عبد الموجود - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (مانشيت)، المذاع عبر فضائية (إكسترا نيوز) اليوم الأحد - أن وزارة التضامن هي إحدى الوزارات الشريكة في مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، وتهتم بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وهي المجالات الرئيسية ضمن برنامج المبادرة، التي تتعلق بالأسرة والطفولة وخدمات ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
واعتبر أن الوزارات المشاركة في المبادرة تعمل - بشكل مستمر - على إجراء تقييم أثر الخدمات المقدمة للمواطنين لاستطلاع الرأي ومعرفة مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم من خلال مبادرة (حياة كريمة).
وفي وقت سابق، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة، بحدث افتتاح مدينة "سايلو فودز" المختصة في الصناعات الغذائية، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهأً بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق، وفق أحدث المستويات والنظم العالمية، بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج الجولات الميدانية التي يقوم بها برفقة أعضاء الحكومة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات في متابعة ما يتم تنفيذه، والتأكد من تذليل كافة المعوقات والعقبات، ودفع سير العمل، مؤكداً أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة في الريف المصري، ويحسن معيشة المواطنين، ويحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة ويضعها على رأس أجندة الأولويات.
كما أشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي عكسها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية، التى قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة "كورونا"، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة.
