انتهاء تنفيذ المراحل الأولى لـ30 مدينة جديدة باستثمارات ٧٠٠ مليار جنيه.. قريبًا
تواصل جميع أجهزة الدولة بذل الجهد للانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى من مشروعات إنشاء نحو ٣٠ مدينة جديدة فى جميع محافظات مصر، وبمجرد تحقيق هذا الإنجاز سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى تلك المراحل ليسعد المصريون بخيرات جمهوريتهم الجديدة.
والمدن التى من المنتظر افتتاح مراحلها الأولى قريبًا، هى: العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والفشن الجديدة والإسكندرية الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وناصر الجديدة وتوشكى الجديدة وامتداد الشيخ زايد وأسوان الجديدة والعبور الجديدة و٦ أكتوبر الجديدة وملوى الجديدة وغرب قنا ورشيد الجديدة والجلالة العالمية والغردقة الجديدة وأخميم الجديدة وغرب بورسعيد وبئر العبد الجديدة ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة وناصر غرب أسيوط وسفنكس الجديدة والنوبارية الجديدة.
ويأتى هذا الإنجاز الكبير فى إطار خطة التطوير التى بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذها، منذ أن تولى منصبه، التى تستهدف زيادة الرقعة العمرانية، وهذا ما سيتحقق بمجرد انتهاء تشييد المدن الجديدة.
المدن الجديدة يجرى تشييدها وفقًا لأحدث التقنيات العالمية «مدن الجيل الرابع»، وتتزايد معدلات التنفيذ بشكل يدهش العالم، ويتضح ذلك جليًا بالنظر إلى مشروعى «العاصمة الإدارية» و«العلمين الجديدة».
ووصلت تكلفة إنشاء تلك المدن الجديدة إلى نحو ٧٠٠ مليار جنيه، وأوشكت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى لنحو ٢٢ مدينة، وسيجرى الإعلان عن المخططات الاستراتيجية لنحو ٨ مدن أخرى.
وتستهدف المدن الجديدة تخفيف الضغط على المدن القائمة وإعادة تأهيلها، إضافة لتوفير مسكن مناسب لجميع الفئات، وتوفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، وعمل مراكز ريادية للمال والأعمال فى جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة نحو ٥٨٠ ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها نحو ٣٠ مليون نسمة، وأن تقلل معدلات البطالة لمستوى غير مسبوق.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المدن الجديدة تستهدف حل مشكلة الزيادة السكانية، وفقًا للمخطط الاستراتيجى للدولة ٢٠٥٢، موضحًا أن الهدف الأكبر هو زيادة الرقعة العمرانية للضعف.
وأضاف «الجزار» أن تحقيق هذا الحلم استوجب تنفيذ شبكة طرق بطول ٨٥٠٠ كيلومتر، لافتًا إلى أن معدل البطالة بلغ، قبل بدء تنفيذ المخطط، نحو ١٣.٤٪، ووصل فى بعض التقديرات غير الرسمية إلى ١٥٪، وبمجرد بدء تنفيذ المخطط وصل إلى ٧.٥٪ خلال عام ٢٠١٩، والسبب وراء هذا الإنجاز هو أن مشروعات المخطط وفرت فرص عمل لنحو ٣ ملايين مواطن مصرى، منهم مصريون عادوا لوطنهم من سوريا والعراق وليبيا ودول الخليج.
وأشار إلى أن سرعة التنفيذ أدهشت العالم كله، إذ إن المشروع الذى يستغرق تنفيذه ٥ سنوات ينتهى خلال عامين فقط، وبأعلى جودة وبأقل تكلفة.
وأوضح: «كان من الضرورى بناء مدن جديدة للشعب المصرى، لأن المدن القديمة لم تعد تتحمل عدد السكان»، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ ١٤ مجتمعًا عمرانيًا جديدًا.
وحسب استراتيجية وزارة الإسكان، فإن المدن الجديدة تعد الحل الرئيسى لتقليل الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى، وستساعد مدنًا مثل النوبارية الجديدة والفشن الجديدة، فى وقف الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.
ونوه الوزير إلى أن جميع أجهزة الدولة تتعاون لتحقيق هذا الإنجاز، ويجرى توصيل الخدمات للمدن الجديدة فى أسرع وقت حتى يشعر المواطنون بأن الحلم أصبح حقيقة، لافتًا إلى اختلاف كل مدينة عن الأخرى من ناحية التصميم وطريقة تنفيذ الجامعات والمستشفيات.
وأكد أنه يمكن حاليًا تحريك مجتمع المال والأعمال من القاهرة التاريخية إلى ناحية الشرق، بعد تنفيذ مركز ريادى جديد للمال والأعمال «العاصمة الإدارية الجديدة»، وذلك لأن الكثافة السكانية فى القاهرة تجعل ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية أمرًا صعبًا.
وقال: «كان لا بد من تنفيذ مركز ريادى جديد للمال والأعمال، وفى نفس الوقت تطوير القاهرة التاريخية، وإحياء الأماكن التراثية التى كانت مليئة بالعشوائيات»، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت أكثر من ٣٥٠ مليار جنيه لتطوير القاهرة التاريخية خلال ٦ سنوات.
وتابع: «تحرص الحكومة دائمًا على الإشارة إلى أنها لا تعمل كمطور عقارى، بل تعمل على تحقيق التنمية العمرانية، وهناك فرق كبير بين الأمرين»، مشيرًا إلى أن الدور الأساسى للدولة، ممثلة فى الحكومة التى تنفذ مشروعات التنمية، عند دخولها الصحراء لتنفيذ مجتمع عمرانى جديد، يتمثل فى تنفيذ المرافق. فعلى سبيل المثال تكلفت البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة ٢٥ مليار جنيه، أنفقتها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه المرافق الأساسية تتضمن شبكات مياه شرب وصرف صحى وطرق وكهرباء.
وأضاف: «من ضمن أهداف تلك المدن مجابهة النمو غير المخطط فى مصر وزيادة الرقعة العمرانية والتوسع فى جميع المحافظات بما يخدم التنمية وتوفير سكن مناسب لعدد كبير من المواطنين، وإيجاد مناطق استثمارية وتجارية بالقرب من هذه المدن وداخلها، ما يوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى القطاعات المختلفة».
