رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منح تراخيص لـ257 محلا تجاريا للمشاركة في الأوكازيون الصيفي

وزير التموين في أحد
وزير التموين في أحد اجتماعاته

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم منح تراخيص لـ257 محلا تجاريا للمشاركة في الأوكازيون الصيفي تضمن 200 محلا تجاريا من القطاع الخاص و7 محلات تجارية من القطاع العام.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص لـ«الدستور» أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة مستمرة في استقبال طلبات تراخيص المحلات التجارية من القطاع الخاص وتمثل نسبة 90% من حجم المشاركات في الأوكازيون الصيفي و10% للقطاع العام والتعاوني والاستثماري بشرط أن يلتزم التاجر بتدوين  السعرين ويشمل سعر ما قبل الخصم وسعر ما بعد الخصم.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه يجب وضع الأسعار ظاهرة  على واجهة المحل، ويشترط أن يكون اللغة العربية أو باللغتين على أن تكون أحدهما باللغة العربية بالإضافة، توافر الفاتورة الضريبية وأن تكون السلعة جيدة وليست معيبة.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن هناك تشكيل فريق عمل رقابي لشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي للتأكد من التخفيضات الحقيقية للمواطنين وتحرير محاضر للأوكازيونات الوهمية أو عدم الحصول على التراخيص أو عدم وجود فواتير ضريبية.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إلى أن هناك اقبال من المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون الصيفي بالحصول على التراخيص بهدف تدوير رأس المال والتصفيات الموسمية في ظل الركود في المبيعات ما قبل الأوكازيون.

وأوضح أن الأوكازيون الصيفي‏ يستمر لمدة شهر حتي 2 سبتمبر المقبل، على ‏أن يكون لكل محل مدة 15يوما.

وقال إن القرار الوزاري شدد التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد أن المحلات التجارية التي  تشارك في ‏التصفية الموسمية الثانية يجب  الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.