نظر دعوى نقل اختصاصات «الأوقاف» لشيخ الأزهر اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد الحليم حامد المحامي المُطالب فيها بنقل كافة اختصاص وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٨٠٨٠ لسنة ٧٥، بنقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، وأن تخضع دار الإفتاء المصرية لرئاسة شيخ الأزهر دون غيره.

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.

محكمة القضاء الإداري 

ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.