إحالة المتهمين في أكبر قضية تلاعب لشحنات جمركية بـ6 ملايين جنيه للمحاكمة

قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة المتهمين  في قضية تلاعب جمركي، متهم فيها مأمور جمارك مستخلص جمركي، وصاحب مكتب للتخليص الجمركي ومدير، وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير، وصاحب شركة اندوسرف لتجارة الأجهزة الطبية للمحاكمة الجنائية.

وتبين قيام المتهمين بتهريب بضائع من الجمارك من معدات طبية، ومكملات غذائية، وملابس في صورة أمتعة شخصية، ليكونوا أضاعوا على الدولة مبلغ 6 ملايين جنيه استولوا عليها، وتهربوا من سدادها. كما طلب وزير المالية من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما الأمناء على الودائع (مأمور جمرك بمصلحة الجمارك اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عدد تسع عشرة بوليصة شحن والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه، بسبب وظيفته وصفته آنفة البيان المطابقة بياناتها مع شمولها وإعادتها بالملف الجمركي فاختلسها لنفسه بنية تملكها وتضييعها، كما أنه بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني وحتى الأخير على منفعة عدم فحص مشمول بوالص الشحن بمعرفة الجهات المختصة، وربح بعدم  سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة بمعرفتهم.

وحصل المتهم الثاني على ربح بفارق قيمة المستحق من رسوم جمركية على بوالص الشحن بمبلغ 500 ألف جنيه، والمتهم الثالث بمبلغ 15 ألف جنيه عن  بوليصتين، وبإعفائه من رسوم مستحقة عن البوليصة أخرى والمتهم الرابع بمبلغ 400 ألف جنيه، وإعفاء المتهم الخامس من الرسوم الجمركية على سند أن المشمول بوليصة الشحن أمتعة شخصية خلافا للحقيقة، بإجمالي مبلغ  600 ألف جنيه.

شهد مدير عام الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة بوجود مخالفات استيرادية شابت الشهادات وان إجمالي المبالغ المستحقة عن تلك المخالفات تقدر بحوالي 30.990 ألف دولار أمريكي، وسند استحقاق الدولة لتلك المبالغ هو قيام المستورد أو من يمثله بالإفراج عن الرسائل الجمركية باعتبارها أمتعة شخصية رغم كونها تجارية.