وفقا للائحة.. موافقة البرلمان شرط إنهاء خدمة «النائب» المعين بالجهاز الإداري
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ووفقا للمادة (353) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وحددت المادة (354/ الفقرة الأولي)، أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
وحددت المادة (360/ الفقرة الأولى)، أنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50٪) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأدیبی، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
ومن أبرز ما تضمنته، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
