«الإخوان خونة».. الرئيس التونسي يواصل تطهير بلاده ووقف تفتيتها

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تطهير بلاده وكشف حركة النهضة الإخوانية ووقف تفتيها للبلاد، ونشر العنف والإرهاب بشتى الطرق في البلاد.

قد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، تجميد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، مع تعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وهي حزمة القرارات التي لاقت تأييد كامل من الشعب التونسي حيث خرج آلاف لحصار مقرات حركة النهضة مرددين عبارات تندد بعنف الجماعة الإرهابية واستبدادها في إدارة البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وشدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” في التقرير التالي استمرار وقف الرئيس التونسي لأهداف النهضة الإخوانية في البلاد:

الإخوان خونة

فيما وجه قيس سعيد رسائل حاسمة الرئيس على هامش زيارة أجراها مساء الأربعاء لوزارة الداخلية.

جاء ذلك بالتزامن مع تحقيقات تجريها السلطات التونسية مع عدد من نواب وعناصر حركة النهضة الإخوانية لفك خيوط شبكة المصالح والفساد التي نسجتها الجماعة في أعقاب عام 2011 داخل البلد العربي والأفريقي.

وخلال زيارته، حذر قيس سعيد من أن هناك "من أراد التسلل أو يسعى إلى ذلك لكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل، ولن تُحتسب أهدافه وسيلفظه التاريخ، وتونس. لقد عمدوا لتفتيت الدولة أو عملوا على محاولة تفتيتها، حتى بالنسبة لبعض الإدارات لكني واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء وبكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".

واستشهد الرئيس التونسي في تصريحاته بشخصية عبدالله بن أبي سلول، والذي كان يلقبه المسلمون الأوائل بـ"رأس النفاق" بعد مواقفه المخادعة للنبي وصحابته في بداية الدعوة، ومن بين تلك المواقف انسحابه وعشيرته من غزوة أحد.

وقال سعيد في كلمته: "هناك من تسللوا مرات عدة ويحاولون اليوم التسلسل، ولا فرق بينهم وبين ابن سلول، كبير منافقي يثرب.. سيبقون في التسلل وسيبقون مع ابن سلول وسنتصدى لهم في إطار القانون". 

اتحاد الشغل التونسي يجدد دعمه لسعيد وتنديده بمواقف النهضة

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل لجوء قادة من "النهضة" للاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد تونس ووصف مواقفهم بالخيانة.

وندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان عقب اجتماع له، بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ودول الجوار، معتبرًا ذلك خطرًا على مصالح تونس. 

وندد الاتحاد بتهديدات الغنوشي بالعنف الداخلي، معتبرا ذلك خطرا على مصالح تونس، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد أزمة البلاد في غياب أي مؤشر لحلول أخرى.

وأكد الاتحاد أن أطراف في حركة النهضة سعوا لفرض عقوبات على تونس، مضيفاً أن ذلك يعتبر "خيانة" للبلاد.

ومن جهة آخرى، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، إن "رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون ملما بالأوضاع الاقتصادية وتكون له شخصية وازنة وأن يكون قادرا على تجميع التونسيين ومصدر من مصادر الثقة التي يجب أن تعاد للشعب".

ودعا الشفي، إلى ألّا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة 20 على أقصى تقدير وأن تكون منسجمة وتنحاز للشعب وبعيدة عن المحاصصات الحزبية والاصطفافات، كما دعا أيضا أن تكون لها خارطة طريق وبرنامج حقيقي نابع من أهداف الثورة التي وقع طعنها من الخلف نتيجة الانقلاب على استحقاقاتها، في إشارة إلى الممارسات التي ارتكبتها جماعة الإخوان منذ 2011.

تمويلات أجنبية 

وخلال الفترة الماضية، فتحت جهات التحقيق داخل تونس تحقيقات موسعة مع 3 أحزاب من بينها النهضة بتهم تلقي "تمويلات أجنبية" في الحملة الانتخابية عام 2019، حيث قال الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية في تونس محسن الدالي، إن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة تلقي تمويل خارجي.

وأوضح المصدر القضائي أن فتح التحقيق انطلق بعد شكاوي من جهات عدة، مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل بجانب حركة النهضة، حزبي "قلب تونس" و"عيش تونسي".