حرب شاملة.. خارطة الطريق تُنهى آخر معاقل «الإخوان»

علمت «الدستور» من مصادر أن أهم ملامح خارطة الطريق لتونس المستقبل تمت بلورتها واتضحت معالمها، وأنه لا مجال للإخوان فيها، بل ستكون قطيعة مع هذا الفصيل الذى أوصل البلاد إلى مستنقع خطير يهدد بالفوضى والمزيد من تردى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 

تونس.. حل مجلس النواب اعتمادًا على مخالفات التمويل الأجنبى للانتخابات.. ولجنة تعمل على دستور ٥٩

قالت المصادر، لـ«الدستور»، إن الأمور حُسمت لصالح إجراء التغييرات على أساس إنهاء آخر معاقل الإسلام السياسى فيها، مشيرة إلى أن الرئيس يعمل على التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة فى البلاد، وكذلك خبراء الاقتصاد والمالية من خيرة أبناء تونس لإرساء الاستقرار على الصعيد الصحى عبر توفير لقاحات كورونا لأكثر من ٧٠٪ من الشعب، وعلى صعيد تحسين الوضع الاقتصادى بمحاولة شطب بعض الديون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية وضخ أموال من خلال ودائع وتسهيلات جار تدبيرها من شركاء وأصدقاء لتونس. 

ولفتت المصادر إلى الحلول السياسية ضمن خارطة الطريق المتمثلة فى برلمان «يحل بالقانون» من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالمخالفات الانتخابية وبالاعتماد على تقرير دائرة المحاسبات الخاصة بالانتخابات الذى يكشف حصول نواب من حزبى النهضة وقلب تونس وغيرهما من الائتلافات على تمويلات أجنبية بالمخالفة للقانون.

وقالت: «سوف يلى هذه الخطوة، عمل لجنة من الخبراء على دستور ٥٩ وهو دستور الجمهورية الأولى إبان حكم الرئيس الحبيب بورقيبة»، مشددة على أن «قطار تأسيس الجمهورية الثالثة انطلق ولا عودة للوراء».

وفى الوقت الذى طال انتظار التونسيين لإعلان حكومة إنقاذ بعد عشرة أيام من احتجاجات ٢٥ يوليو، دعا الاتحاد التونسى للشغل إلى تشكيل حكومة مصغرة من ٢٠ وزيرًا، مشيرًا إلى أن البرلمان أصبح جزءًا من الأزمة المعقدة.

ويأتى ذلك فى ضوء موقف الاتحاد الداعم لقرارات الرئيس التونسى، حيث وصفها بأنها كانت حلًا لتفاقم الوضع المتردى فى البلاد. 

وما زال اسم رئيس الوزراء القادم محل مفاوضات فى قصر قرطاج رغم ازدهار الترشيحات حول محافظ البنك المركزى التونسى الذى قابله الرئيس قبل يومين دون أن يعلن إن كان قد عرض عليه تولى الحكومة أم لا.

وعبّر الاتحاد التونسى للشغل عن رفضه مواقف بعض الدول إزاء ما يحدث فى تونس ومحاولتها التدخل فى الشأن الداخلى بمنطق الوصاية، فضلًا عن رفض لجوء قيادات من «النهضة» إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضد البلاد، هذا بالإضافة إلى إدانة تهديدات رئيس الحركة بالعنف الداخلى، مما يشكل خطرًا على مصالح تونس.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد وصف الوضع فى تونس بـ«الزئبقى»، مشددًا على ضرورة العودة سريعًا إلى الحكم الديمقراطى الطبيعى، وتشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور.

جدير بالذكر أن الرئيس أنهى مهمة سفير تونس فى الولايات المتحدة الأمريكية وسط معلومات تفيد بأنه غير قادر على لعب دور محورى فى التأثير على الموقف الأمريكى الذى يشهد تصاعدًا فى الضغوط التى يمارسها على قيس سعيد.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لا يمكن إيجاد حل للتحديات الراهنة فى تونس إلا من خلال العودة لمبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وعلى الصعيد العربى، ما زال الدعم العربى مستمرًا لجهود تونس فى التغلب على جائحة كورونا وتحقيق الاستقرار، فقد وصلت طائرتان من دولة الإمارات نقلت مساعدات طبية إلى تونس تضمنت جميع اللوازم الطبية من أبرزها أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعى.

جاء ذلك بعد عدة ساعات من زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لتونس ولقائه الرئيس قيس سعيد وتعبيره عن الدعم المصرى للشقيقة تونس فى هذه الظروف واحترامه لاختياراتها، كما جدد مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه، الثلاثاء، وقوف المملكة إلى جانب تونس وكل ما يدعم أمنها واستقرارها والتأكيد على الثقة فى قيادتها لتجاوز الظروف التى تشهدها بلادها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها وازدهاره.

ألمانيا.. الجماعة تمثل تهديدًا صارخًا للديمقراطية والمجتمع

حذرت سيجريد هيرمان مارشال، الخبيرة الألمانية فى شئون الإسلام السياسى، من اختراق جماعة الإخوان دوائر سياسية كبيرة فى ألمانيا، مؤكدة أن الأصوليين الجهاديين والإخوان يعملون لتحقيق هدف واحد، لكن بطريقة مختلفة.

وأوضحت، فى مقال لها على موقع «hpd.de الألمانى»، أن هناك مخاوف لدى بعض السياسيين فى ألمانيا، وداخل المكتب الاتحادى لحماية الدستور «الاستخبارات الداخلية»، من إدانة ورفض الإخوان خوفًا من اتهامات بالعنصرية. وأشارت إلى أن العديد من السياسيين فى ألمانيا مقربون من الجماعة الإرهابية، لافتة إلى أن مثل هؤلاء لا يذهبون إلى المساجد، لكنهم يعتنقون أيديولوجية الجماعة.

واستشهدت بمقال للأكاديمى مهند خورشيد، عميد المعهد العالى للدراسات الإسلامية بجامعة مونستر فى ألمانيا مستشار الحكومة النمساوية، نشره فى صحيفة «راينيش بوست» الألمانية، وأكد فيه أن جماعة الإخوان تمثل تهديدًا صارخًا للديمقراطية. وقال «خورشيد» إن الجماعة، الأكثر شهرة بين جماعات الإسلام السياسى، سعت إلى السلطة السياسية منذ تأسيسها فى عام ١٩٢٨، حين دعا مؤسسها، حسن البنا، إلى إقامة دولة الخلافة القائمة على الشريعة. وأضاف أن الجماعة الإرهابية تحاول تحقيق هدفها بعيد المدى المتمثل فى إقامة دولة الخلافة عبر اتباع الوسائل القانونية، وذلك على عكس الأصوليين الجهاديين الذين يتبعون النهج العنيف مباشرة.

وأشارت «مارشال» إلى تقرير للمكتب الاتحادى لحماية الدستور فى ألمانيا ذكر أن الجماعة تمارس استراتيجية مزدوجة، فهى تبعث رسائل إلى مؤيديها فى المجتمعات المسلمة تختلف عن تلك التى تعلنها أمام غالبية المجتمع الألمانى، منوهة بأن عناصر الجماعة يقدمون أنفسهم بطريقة مغايرة إلى السياسيين وشركاء الحوار. وأضافت: «لم يأخذ السياسيون، على محمل الجد، التحذيرات الصادرة عن مكتب حماية الدستور، ولا يدركون حقيقة أن الإخوان والجهاديين الأصوليين يختلفون فقط فى أساليبهم، لكن ليس فى هدفهم».

وتابعت: «فى السنوات الأخيرة، أظهرت ولاية شمال الراين وستفاليا تحديدًا مدى التناقض الذى يتعامل به الإخوان فى ألمانيا.

الإمارات.. الرفض الشعبى لـ«الإرهابية» يمنع انتشارها

حذر جمال سند السويدى، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، من خطورة جماعة الإخوان وسعيها الدائم لتحقيق هدفها الخبيث بالانقضاض على السلطة والوصول إلى الحكم فى أى دولة تنتشر فيها، حيث ثبت، على مدار عقود طويلة، استغلالها البيئة السياسية والاجتماعية للمجتمعات العربية لتعزيز تمددها وتغلغلها فى مؤسسات الدولة. 

وأكد «السويدى»، خلال مؤتمر صحفى، عقده مساء أمس الأول، استعرض فيه تفاصيل كتابه الجديد «جماعة الإخوان المسلمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة»- أن الأحداث الأخيرة التى شهدها العالمَان العربى والإسلامى أثبتت فشل الجماعة وتراجع معدلات شعبيتها، بل وانهيارها بشكل واضح فى السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن كتابه يقدم دراسة معمقة لتجربة الجماعة فى دولة الإمارات، كاشفًا عن أن إجراءات حكومة الإمارات فى التعامل مع خطر الجماعة بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٣، عندما حاولت الجماعة الاستيلاء على الحكم والسلطة فى الدولة، جاءت فى الوقت المناسب، وأن الحكومة لو كانت تأخرت سنة واحدة لكانت الجماعة قد استولت على زمام الأمور فى البلاد.

وقال إن رفض الشعوب التام الجماعة وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسى من الأمور التى ساعدت على القضاء سريعًا عليها وإعاقة انتشارها، مشيدًا بتجربة مصر فى الإطاحة بالجماعة. وأضاف أن حكم «الإرهابية» فى مصر باء بفشل حقيقى، وهو التجربة السياسية الوحيدة للجماعة التى أُسدِل الستار عليها نهائيًا، وقال: «تجربة حكم الجماعة فى مصر تحديدًا؛ وما آلت إليه الأمور، تفرز نتائج بعيدة المدى بالنسبة إلى مسيرة التنظيم؛ كون هذه التجربة قد حدثت فى الدولة التى شهدت تأسيس الجماعة الأم وتمددها؛ ومن ثم انتشرت فى عشرات الدول فى العالمين العربى والإسلامى، فضلًا عن كونها تجربة ذات بعد استثنائى، قياسًا على أنها جرت فى أكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان».

وأضاف: «الجماعة كانت تعتقد أنها بإمكانها الإطاحة بحكومة دولة الإمارات؛ مستغلة أحداث الربيع العربى فى ٢٠١١، والاستيلاء على السلطة والحكم فيها، مقتديةً بالجماعة الأم فى مصر، ثم تونس»، وتابع: «اتضح لاحقًا أن هذا اعتقاد واهِم ومستند إلى حسابات خاطئة؛ فقد راهنت الجماعة على الضغط على أبناء الشعوب العربية ولكن فشل رهانها فى نهاية الأمر». 

لندن.. التنظيم يسعى للتمدد بشرق أوروبا وإفريقيا لمواجهة الحصار

قالت صحيفة «العرب» اللندنية إن التنظيم الدولى للإخوان يبحث حاليًا عن مناطق نفوذ جديدة للتمدد فى شرق أوروبا وإفريقيا، وذلك بعد الضربة التى تعرض لها فى تونس، آخر معاقل الجماعة فى العالم العربى، على خلفية القرارات الاستثنائية التى أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأفضت إلى تجميد البرلمان الذى تسيطر عليه حركة «النهضة» الإخوانية.

وكتبت الصحيفة، تحت عنوان «تنظيم الإخوان يعوض خيباته بالتمدد بصمت فى إفريقيا وشرق أوروبا»، أن الارتباك الذى تعانى منه «النهضة» فى تونس ضاعف من الصعوبات التى يواجهها التنظيم الدولى للإخوان، بعدما تعرض أحد أضلاعه المؤثرة إلى ضربة قوية، بفعل إجراءات الرئيس التونسى والحراك الشعبى المؤيد لها، ما دفع التنظيم للبحث عن بدائل كى يعوض خسارته.

وأضافت: «قادت الضربة التى تلقتها النهضة فى تونس، وعدم قدرتها على الحشد إلى بعثرة أوراق الإخوان من جديد، ويحاول التنظيم التدارك والاستفادة من هذه الدروس التى تعرض لها فى الدول العربية ببحثه عن مناطق نفوذ جديدة».

وأشارت إلى أن التنظيم الدولى، محاولًا تدارك خسارته السياسية وانهيار شعبيته فى الوطن العربى، يحاول بناء مرتكزات فى دول شرق أوروبا، مثل روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن توظيف حالة السيولة الأمنية فى دول القرن الإفريقى، للتمدد بصمت، مع بقاء إنجلترا مركزًا رئيسيًا لإدارة عملياته.

ونوهت إلى أن المناطق الجديدة لتمدد «الإرهابية» لا تشكل بالضرورة أهمية استراتيجية للجماعة، لكن يريد التنظيم من خلالها صرف الأنظار عنه، فى محاولة للإفلات من إجراءات المراقبة والملاحقة، وحتى يتيح لنفسه فرصة إعادة التفكير فى خطواته التالية لاستعادة نفوذه.

ووصفت الخطوة الإخوانية بأنها بمثابة «هروب مؤقت»، إلى حين إيجاد استراتيجية جديدة تعيد نفوذ التنظيم ومشروعه الأيديولوجى إلى الواجهة. 

ولفتت «العرب» اللندنية إلى أن الإرهابية تعرضت لانتكاسات متتالية فى المنطقة العربية، خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الهزة التى تعرضت لها «النهضة» التونسية ضيقت الخناق على مناورات التنظيم ومساعيه للاستحواذ على السلطة وبسط مشروعه الأيديولوجى.