الأوقاف: الحكم بأحقية منع غير المؤهلين من صعود المنبر وضع للأمور فى نصابها

أشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بحكم القضاء الإداري بأحقية وزارة الأوقاف في منع غير المؤهلين من صعود المنبر، مؤكدًا أنه وضع للأمور في نصابها.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أيدت قرار وزارة الأوقاف بمنع ترخيص الخطابة لأحد أئمة المساجد بسبب أفكاره المتشددة، وصار حكمها نهائيًّا وباتًا في هذا المجال.

كانت قضت المحكمة الإدارية العليا بانتهاء الخصومة في الدعوى المقامة من أحد الأشخاص ضد وزير الأوقاف اللأسبق؛ طعنا منه على قرار الوزير بعدم التصريح له بالخطابة، ليصير الحكم نهائيا وباتًا.

وكان المستشار محمد خفاجي أصدر حكما في أبريل 2015 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسته، بتأييد قرار وزارة الأوقاف المصرية برفض تصريح الخطابة لأحد المنتمين للتيارات الدينية المتشددة في أحد المساجد بمحافظة البحيرة، وقد سجلت المحكمة 9 نقاط أساسية لآليات تجديد الخطاب الدينى.

ووضعت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تسع نقاط تالية تحتاج إلى معالجتها من العلماء المتخصصين بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وأساتذة الجامعات خاصة بتجديد الخطاب الديني.

وقالت المحكمة، إنه يجب أن يعتمد تجديد الخطاب الدينى على فكرة أن الإسلام يدعو إلى السلام فى الأرض، فالإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، يقول الله تعالى:  وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وقوله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ، كما أن الدعوة إلى الله تكون بمواجهة الفكر بالفكر، بالحكمة والموعظة الحسنة وليس باستخدام العنف.

وأضافت المحكمة، أن تجديد الخطاب الدينى يقتضى إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة من مستجدات بحيث تتناسب من روح التطور، وهى سنة الحياة فلا تظل قابعة فى البيئة التى صدرت بها منذ 1442 عاما مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فيجب أن يكون أسلوب التجديد فى الفروع فحسب ليكون مواكبا للأحداث الجارية ومتأثرا بها.