8 تعديلات قانونية جديدة تطبقها الهيئات الاقتصادية خلال العام الجاري

بدأت الهيئات الاقتصادية مطلع يوليو الماضي تطبيق عدد من القواعد القانونية الجديدة في إطار التعديلات المقدمة من وزارة التخطيط على  قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، والتي أقرها البرلمان مع قانون الموازنة العامة للدولة.

وردت التعديلات الجديدة فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022، مرافقين له، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مُقوّماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105,6 مليار جنيه، بمُعدل نمو حقيقى مُقوّماً بالأسعار الثابتة يبلُغ 5,4%.

وأوضحت المادة الثانية أنه يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه، منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة، ويُموّل عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

فيما أقرت المادة الثالثة أن تتولّى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، ويتولّى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، بينما تقوم جهات الإسناد المُشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المُخصصة لعام 21/2022.

كما قضت التعديلات بأن تظل الجهات المُموّلة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الانفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تُحصّل حتى 30/6/2021.

وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى، وبعد مُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمّا على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 21/2022.

فيما حظرت المادة الخامسة على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مُستحقاتها من الموارد التي تُودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقاً للبيانات الواردة عن خطة عام 21/2022 الى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلّب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المُختص ومُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بمُوافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما اعتبرت المادة أيضاً التأشيرات العامة المُلحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

وأجازت المادة الثامنة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروعاً أخر، وإضافة مشروعات تُوفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بُناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.