نانسى بيلوسى تطالب حاكم نيويورك كومو بالاستقالة

دعت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حاكم نيويورك أندرو كومو للاستقالة، على خلفية اتهامه "بالتحرش جنسيا" بـ11 امرأة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت بيلوسي: "في عهد المدعي العام ليتيسا جيمس اكتمل تحقيق شامل ومستقل في المزاعم ضد الحاكم كومو".

وأضافت: "كالعادة، أثني على النساء اللواتي تقدمن للتحدث عن حقيقتهن. واعترافا بحبه لنيويورك واحترامه للمنصب الذي يشغله، أدعو الحاكم إلى الاستقالة".

من جهته، رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاتهامات بالتحرش الجنسي بالنساء التي وجهت إليه في ختام تحقيق استمر 5 أشهر، وتم الإعلان عن نتائجه اليوم الثلاثاء.

وقال: "أود أن تعرفوا مني بشكل مباشر أنني لم ألمس أحدا بالطريقة غير المناسبة ولم أتقدم بأي عروض جنسية غير مناسبة".

وأضاف، أن "الحقائق تختلف كثيرا عما تم تقديمه" في التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، عينت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي ، عضوًا جمهوريًا ثانيًا مناهضًا للرئيس السابق دونالد ترامب وهو آدم كينزينجر في اللجنة المختارة التي ستحقق في هجوم 6 يناير المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار ترامب.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من المقرر ان تجتمع اللجنة هذا الأسبوع للاستماع إلى شهادة ضباط الشرطة الذين قاتلوا مثيري الشغب في 6 يناير، وستعقد الجلسة وسط دراما سياسية عالية.

وبعد أن عين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، جيم جوردان وجيم بانكس في اللجنة، رفضتهما بيلوسي باعتبارهما من الحلفاء البارزين لدونالد ترامب، موضوع عمل اللجنة. ثم سحبت مكارثي دعم الجمهوريين، ولم يتبق سوى تشيني، المنبوذة في حزبها.

وقالت بيلوسي إن كينزينجر "وجمهوريين آخرين عبروا عن اهتمامهم بالعمل في اللجنة المختارة"، وأردت تعيين ثلاثة منهم اقترحهم القائد مكارثي، لكنه سحب أسمائهم، مؤكدة ان الشخصين اللذان لن تقوم بتعيينهما هما الأشخاص الذين قد يعرضون نزاهة التحقيق للخطر، ولا توجد طريقة تتحمل فيها تصرفاتهم الغريبة أثناء سعيها وراء الحقيقة.
وردا على سؤال حول اتهامات الجمهوريين بأن رفضها للثنائي أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية ، قالت بيلوسي: "لم يكن هذا مجرد يوم من أيام الأسبوع، كان هذا يوم العمل المطلوب دستوريًا للكونجرس".

وتابعت "سيقول الجمهوريون ما سيقولونه، لجنتنا المختارة ستبحث عن الحقيقة، من واجبنا الوطني القيام بذلك، ربما لا يستطيع الجمهوريون التعامل مع الحقيقة ولكن علينا مسئولية البحث عنها والعثور عليها وبطريقة تحافظ على ثقة الشعب الأمريكي ".