البرلمان الليبى: ميزانية حكومة الدبيبة المعدلة بلغت 111 مليار دينار
قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أعضاء المجلس.
وأوضح بليحق، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.
وعقد مجلس النواب جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.
ويواصل مجلس النواب في جلسة اليوم المداولة والنقاش في مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
وأجل مجلس النواب، أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة؛ نظرًا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.
ورجح مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في تصريحات صحفية عرض مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 على الجلسة العامة للتصويت اليوم الثلاثاء.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن الميزانية ستعتمد في جلسة اليوم، متوقعًا أن يكون النصاب مكتملا.
وقال العرفي، في تصريح لمنصة "فواصل" الليبية، إن الجلسة ستتناول أيضًا مناقشة قانون انتخاب الرئيس، ولدينا نقاط جدلية بهذا الصدد تحتاج إلى توافق، مضيفًا أن من بين هذه النقاط الجدلية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمحكومين من المحكمة الجنائية.
وأوضح أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحدث عن المحكومين من المحكمة الجنائية لا المطلوبين، وهو ما فُهم خطأ وتناولته وسائل الإعلام وفق هذا الفهم، مشيرًا إلى أن بند الدوائر الانتخابية إن طُرح للنقاش، فسيكون فرديًا وليس بنظام القائمة.
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد دعا النواب لحضور الجلسة للتصويت والبت في مشروع قانون الميزانية العامة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة، حسب ما أورده بليحق، قائلًا: "نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمن حضر".
وفي جلسة الإثنين، تلى صالح المواد العشر التي يجب أن تتوافر في المرشح لمنصب رئيس ليبيا المقبل، وهي: أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير الليبية.
ومن بين الشروط أيضًا، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية السياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وتتضمن الشروط كذلك ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة، أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون.
وخلال الجلسة شدد صالح، على عدم السماح لشخص محكوم عليه من قبل محكمة الجنائية الدولية بالترشح لرئاسة الدولة الليبية، بل لا يجوز لشخص متهم حتى على ذمة قضية ويتقدم للترشح، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة لم الشمل مع مراعاة قانون العزل السياسي.
