الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

5 قروش لرغيف الخبز المدعم مقابل ما بين 50 و100 قرش بالسوق الحر

5 قروش لرغيف الخبز المدعم مقابل ما بين 50 و100 قرش بالسوق الحر

رغيف الخبز
رغيف الخبز

توفر وزارة التموين الخبز المقدم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد حيث تنتج الوزارة ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، ليحصل كل فرد بمنظومة الدعم على 5 أرغفة، وتدعم الوزارة الخبز لأصحاب بطاقات التموين بتكلفة 53 مليار جنيه سنويًا.

وفي المقابل يصل سعر رغيف الخبز الحر إلى ما بين 50 و100 قرشًا، بحسب حجم الرغيف، وذلك من خلال المخابز السياحية والإفرنجية التي يصل عددها نحو 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مقابل 30 ألف مخبز يوفر الخبز المدعم.

وقامت وزارة التموين خلال الفترة الماضية بتوجيهات رئاسية بعدة معايير للتنمية الشاملة في كافة المجالات في الوزارة، أولها  خطة الدولة لتحويل المخابز البلدى للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار سيساهم فى خفض تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن هذا التحول سيحسن من جودة الرغيف، فالهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بسداد تكلفة تحويل المخابز البلدى التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى نقدا للجهات المنفذة، على أن يقوم أصحاب المخابز بسداد تلك التكلفة بالتقسيط على 5 سنوات.

حيث أن عدد المستفيدين بلغ من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، وأوضح  الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعني أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التموينى.

زاد دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بلغ نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه مقابل، 84 مليارًا و487 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى 2021/2020، منها 50 مليار و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجاري، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى.

زادت الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح حاليا تبلغ نحو 3.5 مليون طن، وذلك مقابل نحو 1.2 مليون طن عام 2014، ومن  المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح إلى نحو 5 ملايين طن خلال عامين، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى كميات القمح المنتج محليًا خلال السنوات القادمة نتيجة سياسة الدولة نحو زيادة المساحة المنزرعة من القمح.