«القومى للمرأة»: تشغيل 6 مكاتب رقمية يخفف الأعباء على المرأة المصرية

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار المستشار حماده الصاوي النائب العام لإصداره أمرا بتشغيل 6 مكاتب رقمية لتقديم خدمات نيابات الأسرة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها وتقديرها للنائب العام لدعمه المتواصل لقضايا المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أن هذا القرار سوف يساهم فى تخفيف الكثير من الأعباء التى تقع على كاهل المرأة المصرية.

يذكر أن النائب العام قد سبق وأن أصدر أمراً بتشغيل 20 مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.

وكان المجلس القومي للمرأة بدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة من فعاليات البرنامج التدريبي "منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض" والذي يستهدف الميسرات والمشرفين الميدانيين بالمحافظات الخمس التالية (القليوبية -بني سويف-الشرقية كمرحلة اولي-اسيوط كمرحلة ثانية -سوهاج كمرحلة ثانية-)، حيث تنفذ هذه المرحلة من التدريب خلال الفترة من 31 يوليو الي ٤ اغسطس ٢٠٢١

وأوضحت إنجي اليماني المدير الوطني للمشروع، أنه بالوصول للمرحلة الثالثة نكون قد قمنا بتدريب وبناء القدرات لنصف المستهدفين من المشرفين الميدانيين وميسرات القرى المستهدفة بنجاح واللاتي أثبتن قدرتهن العالية علي تلقي المعلومات والرغبة في العمل التنموي، حيث يقوم فريق  العمل من مشرفين المحافظات  باستكمال  التدريبات مع باقي المستهدفات ونقل الخبرات التي حصلوا عليها من خلال ورش العمل والتدريبات التي أقيمت لهم مع مدربي مؤسسة كير ومن ثم قيام الميسرات في مراحل لاحقة بالتعامل بتلك الخبرات المكتسبة  مع السيدات المستهدفات بالمشروع.

كما أشارت إلى أن تلك التدريبات مستمرة حتى يتم الانتهاء من تدريب كافة الميسرات والمشرفين الميدانيين بقري التسع محافظات التي يستهدفها المشروع  كمرحلة اولي.

جدير بالذكر أن هذا التدريب  يأتي في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذة المجلس في تسع محافظات هي (المنيا-سوهاج-بني سويف-اسيوط--قنا-الشرقية-البحيرة-القليوبية-الفيوم) وبتمويل من البنك المركزي المصري ويستهدف 100 الف سيدة مصرية من قري تلك المحافظات لشمولهن ماليا واقتصاديا.