تفاصيل تأييد رفض خطابة شخص ينتمي لتيار ديني متشدد في البحيرة

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وثيقة قضائية نشرها للعالم العربي والإسلامي، يرجع تاريخها إلى أبريل 2015 بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسته بتأييد قرار وزارة الأوقاف المصرية برفض تصريح الخطابة لأحد المنتمين للتيارات الدينية المتشددة  في أحد المساجد بمحافظة البحيرة، وقد سجلت المحكمة 9 نقاط أساسية لاَليات تجديد الخطاب الدينى.

وقال إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية في عصرنا الحالي في أشد الاحتياج لاحترام سطوة العقل ومقاومة موجة الفتاوى ذات المناخ المتطرف التي تهدم الأوطان، وأصبحت قضية تجديد أساليب الخطاب الدينى من الأمور المهمة الدائرة بين المعرفة والعلم.

وسجل التاريخ يحفظ أسماء قضاة من أهل العلم والفكر سبقوا عصرهم، فلقد ازدان تاريخ القضاء المصرى على مدار تاريخه ببدائع من مواقف الوطنية لقضاة العدل، وزها بروائع من الفهم العلمى المدروس للنصوص القانونية، فكان للقاضي المصري على مدار التاريخ في مجال العدل السبق والتفرد بين حضارات الدنيا بأسرها، ومن بين هؤلاء 

وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن مصر قد استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي، ليس فقط بكثافة سكانها وموقعها المتميز، وإنما بحضارة تليدة وموروث ثقافة جعلت منها فى ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة، وفى ميدان السلام والتعاون العربي بين دول العالم الدولة الرائدة، فإن تعبير شعبها المعطاء – وقضاؤها جزء من هذا الشعب - عن مكنونه فى مسألة مصيرية تتعلق بالمخاطر التى تحاك للأمة العربية والإسلامية والإرهاب الموجه لمصر أو إحدى البلاد العربية والإسلامية بات أمرًا لازمًا ليشارك مع الموقف الرسمى للدولة  فى نبذ كل عدوان أو تهديد به، ينال مصر أو أحد الشعوب العربية نتيجة استغلال الدين فى غير مقاصده، انحرافًا عما فيه من سماحة وقيم ويسر ووسطية تكفل له الخلود.

وأشارت المحكمة أن المجتمع الدولى بأسره بات يمر بأزمة حقيقية مصيرية نتيجة دعاة الإرهاب والعنف والتشدد وقتلة الإنسانية الذين يستغلون الدين لتحقيق ماَربهم التى استشرت فى بعض الدول العربية والإفريقية والإسلامية وتتحمل مصر باعتبارها الرائدة فى العالم العربي والإسلامي محاربة هذا الإرهاب، بل لم تسلم دول أوروبا من أن ينالها شطر من هذا الإرهاب الأسود، ولا مرية فى أن أساس هذا الفكر الإرهابى أيًا كانت مسمياته تنبثق من المفاهيم المغلوطة عن أصول الدين ووسطية الإسلام المستنير، وهم عن صحيح الدين الإسلامى معرضون، وقد ظنوا أنهم بإرهابهم غالبون، ألا بئس ما ظنوا وخاب ما كانوا يؤملون.

وإنهم لشرذمة قليلون، وباتت شعوب الدول من إرهابهم حذرين، بعد أن عبدوا مفاهيم خاطئة فظلوا لها عاكفين، وعن مفاهيم صحيح الدين ضالين، وقد أضلوا بشباب برئ  من كل وادٍ فى الدنيا يهيمون، وما أضلهم إلا المجرمون، وهم الذين بإرهابهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون، ولن يرتدعوا عن غفلتهم حتى يذوقوا من عقاب القانون الدنيوي عن فعلهم الأثيم، فضلًا عما ينتظرهم من العقاب الأخروى الأليم.

وحددت المحكمة 9 نقاط لتجديد أساليب الخطاب الدينى وقالت أنه من واجبها أن تسجل فى هذه الدعوى التى كشفت عن أن المخالفة المنسوبة للمدعي للامتناع عن تجديد الترخيص له بمباشرة الخطابة تتمثل فى التشدد في الفكر الدعوى الذى يعتنقه، تتصل مباشرة  بإحدى أساليب تجديد الخطاب الدينى الذى بات المشكلة الكبرى لكافة الأقطار العربية والإسلامية ومصر فى قلبها النابض، مما يقتضى من المحكمة – بحسبانها جزء  من نسيج هذا الوطن - أن تكشف النقاب عن الداء وأن تصف الدواء، وتسجل فى حكمها أن أساليب واَليات تجديد الخطاب الدينى التى يتعين انتهاجها فى العصر الحديث لمواجهة ظاهرة الإرهاب يجب أن تجمع ولا تفرق، تبشر ولا تنفر، تصلح ولا تفسد، تيسر ولا تعسر، تصون ولا تبدد، وأن يأتى على القمة من أولوياتها.