الأمم المتحدة في ليبيا: فرص الحل بشأن مقترح واحد لقاعدة دستورية للانتخابات استنفدت

قالت الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن فرص الحل بشأن مقترح واحد لقاعدة دستورية للانتخابات استنفدت.

وكشفت المفوضية الليبية العليا للانتخابات - في وقت سابق - عن إجراء غير مسبوق في البلاد، يهدف إلى منع تزوير الأصوات، وضمان أن تجرى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، في ظل أجواء من "النزاهة" و"الشفافية".

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إنه فور الانتهاء من عملية تحديث سجل الناخبين، والذي يضم أكثر من 2.3 مليون مواطن، ستباشر المفوضية إصدار "بطاقات للناخبين".

وأضاف أنه سيتم التشديد على تسليمها "بشكل شخصي ومباشرة لصاحبها"، وتابع: "حتى عمليات التسجيل التي تمت بمعزل عن الناخب نفسه سيتم التحقق منها في يوم تسليم البطاقات، وستكون عملية لوجستية كبيرة جدا، أكبر حتى من تحديث سجل الناخبين؛ لأنها عملية حساسة ودقيقة ويتوقف عليها العملية الانتخابية بالكامل".

ووصف السايح، في حديثه خلال مؤتمر صحفي، تلك الخطوة بأنها "تطور جديد" للعملية الانتخابية في ليبيا، مضيفا: "يجب على كل ليبي أن يحرص على استلام البطاقة الانتخابية، ليضمن عدم تزوير صوته كما جرى في سجل الناخبين سابقا دون قيود، ولكن بواسطة هذه البطاقة سنحمي صوت الناخب من التزوير".

وأعلن السايح تمديد فترة تسجيل الناخبين أسبوعين إضافيين، تمتد إلى 17 أغسطس الحالي، موضحا أن تمديد فترة التسجيل جاء "استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني" لإتاحة الفرصة أمام غير المسجلين، أو من يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.

وأشاد مراقبون بتلك الخطوة، مؤكدا أهميتها لمنع محاولات تزوير الانتخابات، مردفا أن تلك البطاقات ستضاف إليها "أكواد سرية" لكل المسجلين، الذي يشرط أن يستلموها بشكل مباشر، ولن يقبل تصويتهم في لجان الاقتراع إلا بعد إبرازها أمام المشرفين حماية لأصواتهم من السرقة.