الإثنين 25 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لحماية المستهلك

وفق القانون.. 7 التزامات على الموردين التجاريين والغرامة لمخالفيها

قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

ألزم قانون حماية المستهلك الجديد الذي صدر في حضرة البرلمان السابق، الموردين التجاريين بعدة التزامات هامة تجاه المستهلكين، تضمن توافر كافة المعلومات الخاصة بالسلع المعروضة للبيع أمام المستهلك حتى يتحقق من مواصفات المنتج الذي يشتريه.

ومن الالتزامات التي أقرها القانون في هذا الشأن أن الزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها.

كما ألزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج.

كما يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.

وألزمه القانون أيضًا بأن يضع على السلع المعروضة للبيع البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت. 
ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.

وفي السياق ذاته، يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية ، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. 

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.

كما يلتزم المورد أيضًا بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يأتي هذا فيما فرض القانون عددا من العقوبات على مخالفي الالتزامات السابقة حيث اقر بمعاقبتهم بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.