الأرقام ما بتكدبش.. معجزات فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
رغم ما شهدته الفترة الماضية من ضغوطات وتحديات بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، توضح لغة الأرقام ما تحقق من إنجازات فى جميع القطاعات، بعد التطورات الإيجابية التى شهدتها قطاعات الدولة، إثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومعالجة كثير من الاختلالات الهيكلية، مع التوجه للحوكمة والرقمنة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير جميع الخدمات والمرافق.
وتعبر المؤشرات المختلفة، التى تستعرض «الدستور» بعضها فى السطور التالية، حقيقة ما آلت إليه الأمور، وما تحقق على أرض الواقع فى قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والنقل والتموين والتشغيل والحماية الاجتماعية وغيرها، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠».
علاج 98% من المصابين بفيروس سى.. و11% زيادة فى أعداد المستفيدين من التأمين الصحى
يعد قطاع الصحة أحد أهم القطاعات التى شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، فى ظل ما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خاصة بعد تحسن العديد من المؤشرات، إثر انطلاق مبادرات مثل: ١٠٠ مليون صحة، ودعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن السمنة والتقزم بين طلاب المدارس، وصحة الأم والجنين، وأخيرًا مبادرة علاج الضمور العضلى.
ويعد الانتهاء من فحص أكثر من ٦٠٪ من تعداد السكان داخل البلاد وعلاج ٢.٢ مليون مريض بفيروس الكبد الوبائى «سى»، ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة، من أهم المؤشرات الإيجابية، التى تعكس تحسن الأداء فى هذا القطاع، خاصة بعد شفاء أكثر من ٩٨٪ من المصابين بالفيروس، وانخفاض معدلات الإصابة بأكثر من ٩٢٪ سنويًا، ما يمهد الطريق قريبًا أمام إعلان مصر دولة خالية من التهاب الكبد الوبائى.
وساهمت جهود توسعة نطاق منظومة التأمين الصحى على مستوى الجمهورية فى زيادة أعداد المؤمن عليهم صحيًا بنسبة قدرها ١١.٣٪، وذلك خلال ٤ سنوات فقط، لتصل إلى ٥٦.٩ مليون شخص فى عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى زيادة سعة المستشفيات من أسرّة الرعاية المركزة بنسبة ٥٥٪ خلال العام الجارى، مقابل ١٧٪ زيادة فى العام الماضى.
كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪ خلال عامين، لتصل إلى ٢٧٥.٦ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٢٥٨.٥ مليار جنيه خلال العام الماضى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
تراجع البطالة.. و6 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة
نفذت وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، خطة تحويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، بهدف خفض تكلفة إنتاج رغيف الخبز وتحسين جودته، ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة.
ووصل عدد المستفيدين من دعم الخبز إلى ٧٢ مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى ٦٤ مليون مواطن، وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى الحالى «٢٠٢١/٢٠٢٢» لتصل إلى ٨٧.٢ مليار جنيه مقابل ٨٤.٤ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وسجل الدعم الموجه للخبز البلدى ارتفاعًا ليسجل ٥٠.٦ مليار جنيه خلال عام «٢٠٢١/٢٠٢٢» مقابل ٤٨ مليار جنيه خلال عام «٢٠٢٠/٢٠٢١».
كذلك زادت الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح حاليًا لتبلغ ٣.٥ مليون طن مقابل ١.٢ مليون طن عام ٢٠١٤، كما ازداد رصيد الاحتياطى من السلع الأساسية لفترات متفاوتة، حيث يغطى مخزون القمح ٦ أشهر ويغطى مخزون الزيت ٥ أشهر.
ويكفى مخزون محصول الأرز لمدة ٧ أشهر والسكر ٥ أشهر والفول ٤ أشهر والدواجن المجمدة ٤ أشهر واللحوم الحية ٢٣ شهرًا.
وبلغ حجم الإنفاق على تدبير السلع الغذائية الاستراتيجية منذ بداية الجائحة ٥٥ مليار جنيه، كما تم ربط مبادرة «حياة كريمة» بمنافذ مشروع «جمعيتى» على مستوى ٥١ مركزًا فى ٢٠ محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية، وفى مجال اللوجستيات تجاوزت معدلات إنجاز المشروعات على أرض الواقع فى ١١ محافظة الـ٧٠٪.
وفيما يخص الدعم النقدى، ازدادت قاعدة المستفيدين بنسبة ١٢٥٪ بعدما ارتفعت إلى ٣.٨ مليون أسرة مؤخرًا مقابل ١.٧ مليون أسرة، كما ارتفع عدد المستفيدين من الأفراد إلى ١٤٫٣ مليون فرد، وزادت مخصصات برامج الدعم النقدى بنسبة ٥٠٠٪ لتصل لـ١٩ مليار جنيه حاليًا مقابل ٣.٧ مليار جنيه منذ بداية إطلاقها.
ويحصل ١.٣ مليون شخص من كبار السن، فوق ٦٥ سنة، والأشخاص ذوى الإعاقة على معاشات الدعم النقدى كرامة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى ٣٨٨.٦ ألف شخص.
72 مليون يحصلون على دعم الخبز.. و87.2 مليار للسلع التموينية
سجل معدل البطالة تراجعًا بأكثر من ٥ نقاط مئوية خلال الفترة بين عامى ٢٠١٤ و٢٠٢٠، حيث انخفض المعدل من ١٣٪ خلال عام ٢٠١٤ إلى ٧.٢٪ بنهاية عام ٢٠٢٠، فيما سجل ٧.٩٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١.
وجاء التراجع الكبير فى معدل البطالة نتيجة لجهود مختلف أجهزة الدولة، ومن بينها وزارة القوى العاملة، لرفع معدلات التشغيل، التى وفرت أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل داخل وخارج البلاد خلال الفترة بين عامى ٢٠١٤ و٢٠٢٠.
وفى إطار دعم الدولة للعمالة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، جرى استخراج ٢١٣.٤ ألف بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، لتغطية حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة.
أيضًا جرى توجيه أكثر من مليار جنيه من صندوق التعويضات لصرف رواتب العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى القطاعات المتضررة من الجائحة، وصرف أكثر من ٦ مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ونجحت وزارة القوى العاملة فى حصر ٢٢ ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة، واستخراج ٢٢ ألف بوليصة تأمين لهم، بقيمة مليون و٣٢٠ ألف جنيه، إضافة إلى حصر ١٠٠ ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، واستخراج ٥٣ ألف بطاقة رقم قومى مثبت بها المهنة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا، لتشجيعهم على الدخول فى قاعدة البيانات، بتكلفة ٦ ملايين جنيه.
وامتدت المؤشرات الإيجابية أيضًا إلى الأداء الاقتصادى، الذى شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث نجحت جهود خفض الدين العام فى تقليص نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى من ١٠٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٨٦.١٪ قبل الجائحة و٨٨٪ خلال عام ٢٠٢١.
وتراجعت معدلات التضخم لأقل مستوياتها منذ ١٥ عامًا لتسجل ٤.٨٪ للعام المالى الماضى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بعدما سجلت أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة ٢٠.٩٪ فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ تأثرًا بقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية.
كما حافظ الناتج المحلى الإجمالى على معدل النمو الإيجابى خلال الأشهر الماضية رغم تداعيات جائحة كورونا، ليسجل ٣.٦٪ للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، و١.٩٪ خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، لتحجز مصر مرتبة متقدمة بين أكبر ١٠ اقتصادات عالمية نموًا أثناء جائحة «كورونا».
وتشير التوقعات الرسمية إلى تحقيق نمو اقتصادى يتراوح بين ٥.٢ و٥.٥٪ خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بعد أن حققت مصر نموًا اقتصاديًا بلغ ٥.٦٪ قبل جائحة «كورونا» هو الأعلى منذ ١٠ سنوات.
توزيع 2 مليون تابلت لطلاب «الثانوى» والتقدم 11 مركزًا فى التصنيف الدولى
نجحت وزارة التربية والتعليم فى توزيع مليونى جهاز «تابلت» على طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين، وربطت المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصرى، مع دراسة عقد الامتحانات إلكترونيًا بشكل تجريبى والتصحيح إلكترونيًا، مع التخطيط لتوزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى، وربط المدارس الإعدادية بشبكات الإنترنت وميكنة الفصول خلال خمس سنوات.
وانعكست جهود التطوير على خفض كثافات الفصول فى بعض المناطق الأكثر كثافة، من ٦٠ طالبًا فى كل فصل إلى ٤٦ طالبًا فقط، تزامنًا مع التوسع فى إنشاء فصول جديدة بلغ عددها ١٥ ألف فصل خلال عام «٢٠٢٠/٢٠٢١»، كما تراجعت نسبة التسرب من المرحلة الابتدائية إلى ٠.٣٪ والمرحلة الإعدادية ٢.٧٪. وارتفعت نسبة الإنفاق العام على التعليم لـ٨.٤٪ مقابل ٨.١٪ من الإنفاق العام للدولة، وارتفع إجمالى مخصصات قطاع التعليم من ٨١.٣ مليار جنيه عام «٢٠١٩/٢٠٢٠» إلى ١٠٩ مليارات عام «٢٠٢٠/٢٠٢١» وصولًا لـ٢٥٦ مليار جنيه عام «٢٠٢١/٢٠٢٢». وعلى صعيد المؤشرات الدولية، تقدم ترتيب مصر ١١ مركزًا فى التنصيف الدولى للتعليم قبل الجامعى، لتحتل المرتبة ٨٣ عام ٢٠٢٠، مقارنة بالمرتبة ١٠٦ عام ٢٠١٧ من إجمالى من ١٣٨ دولة.
