«بيئة نظيفة».. كيف تساهم تطوير منظومة المخلفات في رؤية التنمية؟

في خطتها للتنمية وضعت القيادة السياسية رؤيتها  لتطبيق منظومة جديدة للمخلفات التي تزحم الشوارع  وتلوث البيئة وتؤرق المواطن بشكل صعب منذ عشرات السنين دون حل مسبق، ومن خلال هذه المنظومة تسعى الدولة لإحداث تحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري.

وفي تصريح للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية للمخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية.

حل أزمة القمامة

في البداية أكد صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة منذ سنوات طويلة وفشلت كافة الحلول التي اتخذتها الحكومات المختلفة للقضاء عليها وهذا الفشل نتيجة سلوك المواطن وتراخي الإدارة المحلية في القيام بواجبها كما يجب، لذلك سعت القيادة السياسية إلى وضع منظومة جديدة للقضاء على مشكلة القمامة وعلى المخلفات بكل أنواعها وتم الاتفاق على تشكيل شركة قابضة وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم العمل عليها منذ عامين ويكون ضمنها تأسيس شركات للنظافة بمشاركة القطاع الخاص كي تكون منتشرة  بكافة المحافظات، مضيفًا ان الحكومة استغرقت سنوات في إعداد الدراسات وتم الانتهاء منها تقريبًا وتم عقد اجتماعات عديدة لهذه المنظومة بمشاركة العديد من الوزارات المعنية؛ منها وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية وأخرى غيرها، ووضعوا الاشتراطات التي تسمح بتطبيق المنظومة الجديدة وأصبحت جاهزة ورصدت الدولة ما يقرب من ٧ مليارات جنيه لهذه المنظومة.

كان قد صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي قامت  وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.

القانون الرادع الوحيد لمشكلة القمامة

وعن سُبل تطبيق المنظومة الجديدة مع منع المواطنين من إلقاء القمامة في الشارع علق الجندي قائلًا: إنه لا يمكن منع سلوك المواطن الخاطئ فيما يتعلق بمشكلة القمامة إلا من خلال تطبيق القانون الرادع، والنقطة الثانية من خلال جمع المخلفات اول بأول حيث لا تتاح الفرصة للمواطن أن يقوم بإلقاءها في الشوارع أو الكباري أو أي مكان كي نتخلص من هذه الازمة، وعمل أماكن للجمع يضع فيها المخلفات تكون مؤمنة ومعروفة ومطابقة للمتطلبات البيئية ورفع المخلفات بانتظام.

وكان من ضمن هذه المنظومة سعي الدولة لتحويل المخلفات إلى طاقة وهي منظومة جديدة تسعى الدولة لتفعيلها وبحث آليات ومصادر تمويلها من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة، وتهدف هذه المنظومة إلى تحويل المخلفات الصلبة بالأخص إلى طاقة، وما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات وزيادة معدلات التشغيل.

إعادة تدوير المخلفات الحل الأمثل لها

وذكر صبري الجندي أنه لابد من توافر مصانع لإعادة تدوير القمامة بهذه الكميات الضخمة التي تخرج من المحافظات، بحيث يعاد تدويرها واستخدامها لأنها تمثل ثروة طائلة يصنع منها عشرات المنتجات، متابعًا: ليس عيبًا أن نأتي بتجارب الآخرين من الدول المتقدمة في طرق تخلصهم من القمامة والاستفادة بها.

في هذا الصدد يقول الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن إعادة تدوير المخلفات الحل الأمثل للتخلص منها وخاصة المخلفات العضوية التي تصل نسبتها إلى أكثر من 50% ويمكن الاستفادة منها في عمل سماد عضوي للأرض الزراعية وخاصة الأراضي الصحراوية بدل من السماد الكيماوي.

 أما بالنسبة للمخلفات الصلبة أوضح علام في تصريح ل"الدستور"، أنه يمكن تحويلها إلى طاقة أو استخدامها في تصنيع منتجات جديدة بحيث يتم تحويل المخلفات البلاستيكية إلى البلاستيك، واستخدام العظم في الغراء، والجلود في ذات صناعتها، والصفيح لصناعة المعادن.

العمالة الماهرة والمدرسة والتكنولوجيا أساس التخلص من القمامة

وأشار المستشار السابق لوزير التنمية المحلية إلى أن الشركة القابضة التي يتم تأسيسها تصبح مسؤولة عن جمع القمامة ومعالجتها وإعادة التدوير؛ بحيث تكون مسؤولة عن تولي كافة الأعمال التي من شأنها التخلص من القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها، ويكون لها ملاءة مالية ورأس مال وتكنولوجيا، أيضا  عمالة مدربة كي تكون قادرة على أداء دورها بشكل صحيح في جمع القمامة بالطرق الصحيحة، ومعدات متطورة كذلك، كي يتم الاستفادة من المخلفات وإقامة صناعات متكاملة للاستفادة من هذه المخلفات وهي ثروة نجح العالم في استغلالها.