«الخارجية» تدعو المجتمع الدولى للتوقف عن استخدام مصطلحات مضللة فى ملف «الإرهاب»

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، التقرير الوطني حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب لعام 2021، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، حيث جدد التقرير التزام مصر بالمشاركة بفعالية فى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دحر الإرهاب فى كل مكان بغض النظر عن مرتكبيه أو مبرراتهم ودوافعهم.

وأشار التقرير إلى مواصلة مصر- منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013- تنفيذ مقاربة شاملة للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب، بهدف تقويض ما يُسمى بالجماعات "المُتأسلمة"، وفى مقدمتها جماعة "الإخوان" الإرهابية. 

واستعرض تقرير وزارة الخارجية، المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب، حيث طالبت مصر المُجتمع الدولي بتعزيز فاعلية الجهود الدولية من خلال تبني مُقاربة شاملة لمُواجهة ظاهرة الإرهاب، بحيث لا تقتصر على المُواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، وإيلاء البُعد الفِكري والأيديولوجي الأولوية اللازمة باعتباره المُحفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها.

ووفقًا لما ذكره التقرير، ترى مصر أن تلك المُقاربة التي تستهدف مُعالجة الجذور المُسَبِّبة للإرهاب تتطلب الآتي:

أولًا: مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء بالنظر إلى انبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي، وهو تنظيم "الإخوان" الإرهابي القائم على الفِكر التكفيري المُتطرف الذي أرساه "سيد قطب" و"حسن البنا"، ويستند إلى تفسيرات دينية مُنحرفة لتحقيق مآرب سياسية.

ثانيًا: التوصل إلى اتفاق حول تعريف للإرهاب وعدم استبداله بأي توصيف آخر أو ترسيخ مُصطلحات مغلوطة من شأنها التمييز غير المُبرَّر بين مُختلف التنظيمات الإرهابية بتصنيف بعضها بأنها "إرهابية" والبعض الآخر بأنها "مُتطرفة أقل عُنفًا أو غير العنيفة”، مثل مُصطلح “التطرف العنيف أو “جماعات التطرف العنيف بدلاً من الجماعات الإرهابية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة جرائمها أو تبريرها".

وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى أن اتباع نهج انتقائي في هذا الخصوص من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية لمُحاربة الإرهاب، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمُحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. 

كما حث التقرير، المجتمع الدولي، على التوقف عن الترويج لبعض المصطلحات الأخرى المضللة مثل "الجهاد/ الجهاديين و المعارضين والمتمردين" لدي وصف العناصر أو الأعمال الإرهابية، إذ أن من شأنها أيضًا إضفاء الشرعية وتبرير الجرائم المُرتكبة من جانب هؤلاء الإرهابيين.

ثالثًا: ضمان مُحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتحتضن عناصره، بما في ذلك "المُقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وتوفر لهم الملاذ الآمن أو تقوم بتسليحهم وتدريبهم وتيسير انتقالهم عبر أراضيها إلى مناطق أخرى لزعزعة استقرارها، أو تُقدِّم لهم الدعم المالي واللوجستي أو السياسي والإعلامي، في خرقٍ واضحٍ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُهدد السلمَ والأمن الدوليين.

رابعًا: عدم الفصل أو التمييز بين العمل الإرهابي المادي وبين الفِكر أو الخطاب المُتطرف التحريضي المُؤدي إلى الإرهاب.

خامسًا: تعزيز التعاون الدولي لتقويض قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد عناصر إرهابية جديدة، بما في ذلك المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصةً من الشباب. 

وأوصى تقرير وزارة الخارجية بمنع التنظيمات الإرهابية وداعميها من استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفِكر المُتطرف وخطاب الكراهية؛ سواء كان نابعًا من أيديولوجية تكفيرية للتنظيمات الإرهابية، والداعمين لها، أو العنصرية وكراهية الأجانب، مع إلزام الشركات المُوَفِّرة لخدمات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى المتطرف التحريضي من على مواقعها.

وطالبت مصر، في تقريرها، بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 لعام 2017 الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابي، الذي سَبَقَ وأن تقدمت به إبان عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، بما يكفل ضمان فاعلية الجهود الدولية لمُكافحة الإرهاب.

كما دعا تقرير الوزارة إلى تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، سواء من خلال الأفراد أو شبكات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، أو الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذُ من بعضِ المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والإغاثية والدعوية "ستارًا" لها لجمع التبرعات لتمويل أنشطة إرهابية، فضلاً عن منع حصول الإرهابيين على السلاح إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2370 لعام 2017 الذي سبق، وأن تقدمت به مصر إبان عضويتها بمجلس الأمن.

وشدد التقرير على ضرورة التصدي للروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، سواء تلك التي تعمل في تهريب المُخدرات، أو البشر، أو الاتجار في الأسلحة، وهو ما يعتبر أحد العناصر الرئيسية لتعزيز فعالية جهود مُكافحة الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية إلى تنفيذ تدابير فعَّالة للتصدي للطرق المُستحدثة الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك لمُواكبة التطور النوعي الذي طرأ فى هذا الصدد، وذلك على ضوء ما تم رصده مُؤخرًا من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام العُملات الافتراضية أو المُشفرة في التحويلات المالية بغرض غسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية.