الأربعاء 20 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

5 حالات تُسقط حق المستهلك فى إرجاع واستبدال السلع

 إرجاع واستبدال السلع
إرجاع واستبدال السلع

منح قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وترك لجهاز حماية المستهلك صلاحية تحديد مدد أقل من 14 يومًا لاسترجاع السلع واستبدالها مراعاة لطبيعة بعض السلع. 

إلا أنه استثنى بعض الحالات من سياسة الاستبدال والاسترجاع التي أقرها، حيث قضى بعدم جواز استبدال أو إعادة السلعة  في الأحوال الآتية: 

- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. 
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. 
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. 
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات. 
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها. 

كما أجاز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

وفي السياق ذاته، ألزم القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها. 

وقد حظر القانون على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

وفي أحوال أخرى منح القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال 30 يوما من تسلمها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. 

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، بينما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.