وزيرة خارجية السودان: نقص المعلومات عن سد النهضة يهدد محطات الكهرباء

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي اليوم الإثنين، إن نقص المعلومات عن تدفقات سد النهضة الإثيوبي تهديد وشيك لمحطات الكهرباء بالسدود السودانية.

وتابعت المهدي أن أبرز مهددات التعنت الإثيوبي بمواصلة ملء سد النهضة تتمثل في موضوع سلامة السدود السودانية، ولا سيما سد الروصيرص، بالإضافة إلى أن معاش 20 مليون نسمة يقيمون على طول ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل ويعملون بالزراعة الفيضية، ستكون عرضة للتغيير، وذلك في حوار لها مع صحيفة "الوطن" البحرينية.

وأشارت إلى أن عدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن التدفقات اليومية وانسياب المياه القادمة من سد النهضة يمثل تهديدًا وشيكًا لمحطات توليد الكهرباء في السدود السودانية وعلى نظم الري والتخطيط للزراعة، فضلًا على الأضرار البيئية والاقتصادية والملاحة النهرية.

كما أكدت المهدي، أن إثيوبيا بملء السد للمرة الثانية دون اتفاق، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإدارة المشتركة للأنهار العابرة للدول، لافتة إلى أن بهذا التصرف تواصل اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تضر بمصالح دولتي المصب السودان ومصر، بل إن إثيوبيا بهذه الخطوة إنما تصم آذانها عن الاستماع إلى كل النداءات الدولية والإقليمية التي دعتها إلى الامتناع عن اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية.

وأشارت إلى أن السودان ردًا على ذلك سيقوم بجميع الخطوات والتدابير التي تحفظ له أمنه القومي ومصالحه، بما في ذلك التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية.

وأكدت الوزيرة السودانية أن الخرطوم أقر بحق أديس أبابا في الاستفادة من مواردها المائية منذ بداية التفاوض بشأن سد النهضة في منتصف عام 2011، لكن الفوائد المتوقعة منه ستتحول إلى مهددات في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ملزم قانونًا ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.

يأتي هذا فيما أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، موقف بلاده المبدئي من قيام سد النهضة، موضحا أن السودان لا يعارض قيام السد ولكن يتمسك بموقفه من معارضة قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة.