المحكمة التأديبية تجازى مسئولًا سابقًا لرى الزراعات بمياه الصرف
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام سابق بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية، مع وجود تعديات علي الأراضي الزراعية وتحويل ١٢٠٠ فدان إلى سكنى ومبان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وبرأت المحكمة كلا من مسئول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، وثلاثة رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، من التهم المنسوبة لهم ونسبت النيابة الإدارية للأول أنه حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدى الجمعيات الزراعية بالجيزة المنعقد عام ٢٠١٦، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية.
المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا وما يعادله ومقاره في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادله ومقرها في القاهرة والإسكندرية، وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية، ويدخل عضو النيابة الإدارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبى إذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
ويطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على أحكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول.
